أعرب قطاع صناعة الآلات في ألمانيا عن مخاوفه من تعرض أعماله لتأثيرات ملموسة، جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. وقال تيلو بروتمان رئيس اتحاد شركات تصنيع الآلات في ألمانيا، أمس "إن الحظر الجديد على توريدات مختلف السلع إلى روسيا سيؤثر في قطاعات واسعة من قطاع صناعة الآلات والأنظمة الأوروبية". وأضاف بروتمان أن "هذه الإجراءات ستؤثر في صادرات بقيمة تبلغ عدة مئات من ملايين اليوروهات، والواجب الآن هو تحليل شروط العقوبات وتأثيراتها بشكل مفصل". وقال بروتمان "إنه من الممكن أن يفرض الجانب الروسي عقوبات مضادة أيضا، وعلى الرغم من ذلك فإنه يبقى من الصواب فرض عقوبات صارمة على التدخل الروسي في أوكرانيا". يذكر أن روسيا احتلت في العام الماضي المركز التاسع في قائمة أهم مستوردي الآلات الألمانية، حيث وصلت قيمة فاتورة واردات روسيا من الآلات التي تحمل العلامة "صنع في ألمانيا" إلى نحو 5.5 مليار يورو في 2021، بينما بلغت هذه الفاتورة بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي 78.5 مليار يورو، حيث اشترت دول التكتل ما يقرب من 44 في المائة من إجمالي صادرات الآلات الألمانية. وكانت الصناعات الألمانية أعلنت أنها تواجه نقصا متزايدا في المواد خلال شباط (فبراير)، خاصة في قطاعي السيارات وصناعة الآلات، اللذين قد تتفاقم مشكلاتهما جراء الحرب في أوكرانيا. وبحسب "الألمانية"، قال بيتر أدريان رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، "إن هناك نقصا ملحوظا في مواد خام مثل البلاديوم الضروري لتصنيع محولات السيارات الحفازة". وأوضح أدريان أن روسيا ثاني أكبر مورد للبلاديوم بعد جنوب إفريقيا، وأضاف في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية "إذا لم يعد من الممكن توريد ذلك من قبل روسيا، فهناك خطر حدوث اضطرابات كبيرة في بعض القطاعات الاقتصادية"، مضيفا أن "هذا قد يؤدي إلى تأخير في تسليم السيارات". وشكت نحو ثلاثة أرباع الشركات التي شملها استطلاع أجراه معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية هذا الشهر من اختناقات ومشكلات في شراء المنتجات الوسيطة والمواد الخام. وكان هذا تدهورا كبيرا عن يناير، عندما أعربت 67.3 في المائة من إجمالي 2300 شركة شملها الاستطلاع عن مخاوف مماثلة، بحسب بيانات "إيفو". وقال كلاوس فولرابه كبير مسؤولي الاستطلاعات في المعهد، "لم يتحقق التحول المأمول"، مضيفا أن "النقص في المواد قد زاد مرة أخرى في جميع القطاعات، ما أدى إلى تأخير حدوث انتعاش في الصناعة". وبحسب استطلاع "إيفو"، أبلغت 89 في المائة من الشركات العاملة في صناعة السيارات والآلات عن مشكلات في سلاسل التوريد، يليها صانعو معدات معالجة البيانات والمعدات الكهربائية "88 في المائة لكليهما". وقال فولرابه "ما زال من الصعب على الصناعة تحويل وضع الطلب الجيد للغاية إلى إنتاج فعلي". وفي الوقت نفسه، شدد أدريان رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، على أن روسيا ستحاول على الأرجح شراء المنتجات المشمولة بالعقوبات الغربية من الصين، وهو ما يمكن أن يؤثر أيضا في العلاقات التجارية لألمانيا مع الصين. إلى ذلك، تسرع الحكومة البريطانية خططها للتعامل مع "أموال قذرة" وكشف أباطرة أجانب يغسلون ثرواتهم من خلال سوق العقارات في البلاد، وذلك في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه بعد حزمة العقوبات التي أعلنها بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبوع الماضي، سيعرض الوزراء اليوم مشروع قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ)، الذي كان متوقعا قبل ذلك أن يتم عرضه في وقت لاحق من الدورة البرلمانية. وسيؤسس القانون حال تمريره سجلا جديدا للكيانات الخارجية يطلب من مالكي العقارات الأجانب في المملكة المتحدة الإعلان عن هوياتهم الحقيقية، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم تمكن المجرمين من الاختباء وراء شبكات سرية من الشركات الوهمية. وسيتعرض من لا يمتثلون للقانون لقيود على بيع الممتلكات، فيما يواجه أولئك الذين يتبين أنهم انتهكوا القواعد عقوبات تصل إلى السجن خمسة أعوام. ويسري القانون بأثر رجعي على العقارات التي اشتراها ملاك من الخارج حتى منذ 20 عاما في إنجلترا وويلز ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2014 في اسكتلندا. كما يعمل القانون حال تمريره على تعزيز وتوسيع العمل بنظام أوامر الثروة غير المبررة، التي تمكن وكالات إنفاذ القانون من مصادرة الأصول دون الحاجة إلى إثبات أنها تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي.