أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس أن «الخيار العسكري في سورية ما زال قائماً، ودعم المملكة للمعارضة السورية سيستمر، وأن بشار الأسد لا يملك إلا خيارين: إما الرحيل بشكل سلمي، أو الإبعاد بعد عمل عسكري»، مضيفاً أن «نقطة الخلاف تتمثل في كيفية توقيت رحيله»، وأشار إلى أن الرياض على اتصال مع «جماعات المعارضة السورية بشأن اجتماعها في الرياض الشهر المقبل، لتوحيد صفوفها قبل محادثات السلام المقبلة في فيينا». وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النمسوي سيباستيان كورتز في الرياض أمس، إن اجتماع المعارضة في الرياض «إذا حدث سيكون الهدف هو توحيد المعارضة السورية ومساعدة المعارضة في الخروج برؤية واحدة لكي تستطيع أن تلعب دوراً فعالاً أكثر في المحادثات للوصول إلى حل سلمي يؤدي إلى إبعاد بشار الأسد». وأوضح أن «موقف السعودية والنمسا لم يتغير من القضية السورية»، مشيراً إلى أن «فيينا استضافت الإجتماعات من أجل الخروج برؤية واضحة حول تلك القضية، وتطبيق مبادئ جنيف1». ونفى تواصل السعودية مع أي جماعة سورية مدرجة على قوائم الإرهاب. وشدّد على أن العلاقات السعودية - النمسوية «مميزة جداً»، مؤكداً «سعي البلدين إلى تعزيز هذه العلاقات على كل المستويات». وأشار إلى أن الشراكة الإقتصادية بينهما «تؤكدها 400 شركة تمارس النشاط التجاري في المملكة». وقال إن محادثاته مع نظيره النمسوي تطرقت إلى ارتفاع عدد الزوار السعوديين إلى فيينا، فقد ارتفعت نسبتهم إلى 20 في المئة عن العام الماضي. واتفق الوزيران أمس على أن توتر العلاقات بين موسكو وأنقرة «لن يكون له تأثير كبير في المفاوضات». وزاد الجبير: «نأمل بأن يتعامل البلدان مع الأحداث بكل حكمة واتزان، وألا يؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر»، مؤكداً أن «هناك تفاهماً يهدف إلى المحافظة على الدولة المدنية في سورية، وأن اجتماع جنيف2 شهد نقاط توافق كبيرة، إلا أن هناك تبايناً في الموقف الروسي وتبايناً كبيراً في موقف إيران تجاه رحيل الأسد». ونفى تعامل السعودية أو توجيه دعوات إلى «جماعة أو أفراد سوريين مدرجين على قوائم الإرهاب»، مضيفاً: «نحن على اتصال مع جماعات سورية عدة، نريد أن نضم أطيافاً واسعة من المعارضة حتى يتم تمثيل الجميع بما في ذلك المعارضة في الخارج والداخل، والحركات المدنية داخل الأراضي السورية، وراجعنا عدة قوائم تم تقديمها من عدة بلدان، ونتشاور مع حلفائنا والأمم المتحدة في ذلك». إلى ذلك، أكّد الجبير استقلالية القضاء في السعودية، مشدداً على «ضرورة احترام الأنظمة القضائية»، نافياً في الوقت ذاته أن «يكون القضاء السعودي مسيساً». من جهته قال كورتز أنه «تم الإتفاق على تقديم مليون يورو للمساعدات في مجال التعليم»، مشدداً على «أهمية العمل المشترك، وبذل الجهود اللازمة لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه، والوقوف أمام التهديدات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش» وكل المقاتلين الأجانب الذين يتدفقون ويتسببون بمعاناة الشعوب، ويعودون إلى النمسا أو السعودية أو ألمانيا ويهددون تلك الدول بعد عودتهم»، مستشهداً بالأحداث «المأسوية في فرنسا وأوروبا أخيراً». وأشار إلى أن الجانبين «ناقشا الملف السوري، واختيار فيينا لتكون مكان انعقاد محادثات السلام، ووضع اللاجئين في أوروبا، بوصفه تحدياً كبيراً»، مشدداً على ضرورة منحهم فرصاً في المنطقة. ونوّه بما تبذله المملكة من جهود لأجل مساعدة اللاجئين السوريين واستضافتهم، لأن «هؤلاء يحتاجون إلى المساعدة»، مؤكداً أن «العناية بهم تمنحهم فرصاً أفضل للعودة بعد نهاية الأزمة إلى وطنهم»، وحذّر من عودة «المقاتلين الأجانب من سورية»، معتبراً ذلك «خطراً على السعودية والنمسا». وأكد حرص الإتحاد الأوروبي على حماية حدوده لمنع الإرهابيين من الدخول إليه، ومنع حدوث أي أعمال إرهابية، ودعا إلى «بذل جهودهم لرفع مستوى الحماية الأمنية وتفعيل الإجراءات على الحدود الخارجية لدول الشينغن»، لافتاً إلى وصول أكثر من 10 آلاف بشكل يومي، وحول إجراءات منح تأشيرة «الشينغن» قال: «لن تؤثر الأحداث السابقة على المسافرين بل على اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى وسط أوروبا عن طريق البلقان»، وشدد على أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب وتنظيم «داعش».