أكد مصدر سياسي عزم الكتل السياسية المنضوية في «التحالف الوطني» الشيعي على عرقلة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل في البرلمان، «إذا لم يخصص للحشد الشعبي ما يرضيه». وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ»الحياة» إن «هناك إجماعاً بين الكتل المنضوية في التحالف على عدم إقرار موازنة 2016، في حال أغفلت الحكومة الملاحظات المتعلقة بمخصصات الحشد الشعبي الذي تخوض قواته معارك حاسمة ضد داعش». وأضاف إن «وزير المال هوشيار زيباري وعد خلال زيارته كربلاء، ولقائه قادة في الحشد تعديل الموازنة وتخصيص مبالغ كافية لقواته، وسيكون للكتل السياسية موقف من الموازنة في حال لم تلب الطموح». إلى ذلك، دعا الناطق باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي في تصريح إلى «الحياة» الحكومة إلى «تقييم المهام الأمنية الملقاة على عاتق الحشد، وإعادة النظر في موازنته، خصوصاً أن هناك إهمالاً واضحاً لـ120 ألف جريح من المقاتلين». وكان الأسدي أعلن في بيان أن «موازنة 2016 المخصصة لقوات الحشد الشعبي تقدر بتريليون و160 بليون دينار عراقي، بينما كانت مخصصاته في موازنة 2015 6 تريليونات وستة وثلاثين بليون دينار». وتابع أن «الموازنة التي يحتاج إليها الحشد 4 تريليونات دينار لتغطية تسليحه، وتوفير رواتب مقاتليه وعائلات شهدائه». وزاد: «نحن ندرك الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ولكن الموازنة لا تتناسب مع ما يقدمه الحشد من تضحيات جسيمة». وقال القيادي في «كتائب الإمام علي» أبو سجاد الكاظمي لـ»الحياة» إن «الآلاف يقاتلون منذ بدء المعارك على داعش لكنهم لا يتلقون رواتب ولا ما يعين أسرهم مادياً، وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذا الملف المهم بواقعية وجدية». وأضاف: «هناك شهداء سقطوا في المعارك لكنهم بلا حقوق ولا أي صفة تميزهم على أنهم مقاتلون شاركوا في القتال ضد داعش». وكانت كتلة «الأحرار» النيابية (تيار الصدر) حذرت من أنها لن تصوت على الموازنة «ما لم يتم إنصاف قوات الحشد الشعبي». وقال النائب توفيق الكعبي خلال مؤتمر صحافي إن الكتلة «طالبت البرلمان بزيادة الموازنة المخصصة للحشد كونه سبب استقرار العراق وإذا لم يزود بالقوة الكافية فلا يستطيع هزيمة داعش».