يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والتي‭ ‬تنعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بخصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬45‭) ‬لسنة‭ ‬2022م‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬النظام‭ ‬‮«‬القانون‮»‬‭ ‬الموحد‭ ‬للجمارك‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭.‬ ويهدف‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬تسيير‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬إعمال‭ ‬صلاحياتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تيسير‭ ‬إتمام‭ ‬التخليص‭ ‬الجمركي‭ ‬على‭ ‬البضاعة،‭ ‬والسماح‭ ‬لإدارات‭ ‬الجمارك‭ ‬بتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬وسائل‭ ‬اتصال‭ ‬أخرى‭ ‬لأغراض‭ ‬التخليص‭ ‬الجمركي،‭ ‬وجواز‭ ‬التخليص‭ ‬المسبق‭ ‬على‭ ‬البضائع‭ ‬قبل‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬الدائرة‭ ‬الجمركية‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬المدير‭ ‬العام‭.‬ ويسهم‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬لسحب‭ ‬البضائع‭ ‬لقاء‭ ‬ضمانات‭ ‬وشروط‭ ‬خاصة‭ ‬تحدد‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬مساهمة‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬ونقل‭ ‬البضائع‭ ‬والسفر،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الجمركي‭ ‬الموحد‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الجمركي‭ ‬بينها‭.‬ كما‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬الحواجز‭ ‬الجمركية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬منتجاتها‭ ‬وإعفاء‭ ‬تلك‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬ومعاملتها‭ ‬معاملة‭ ‬السلع‭ ‬الوطنية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬سياسات‭ ‬الاستيراد‭ ‬والتصدير،‭ ‬وخلق‭ ‬قوة‭ ‬تفاوضية‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستيراد‭ ‬والتصدير،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬والتنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ودعم‭ ‬الشراكات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬واستمرار‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭ ‬في‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المالية‭ ‬والهيكلية‭ ‬على‭ ‬المديين‭ ‬المتوسط‭ ‬والطويل‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬والنمو‭ ‬الشامل‭.‬ يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬فيما‭ ‬ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الجلسة‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بخصوص‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬والبيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021م‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬التقرير‭.‬ ويهدف‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المستثمر‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استدامة‭ ‬نمو‭ ‬أصوله‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬العوائد‭ ‬المجزية‭ ‬أو‭ ‬الارتفاعات‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬الأصول‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬وعليه،‭ ‬يتم‭ ‬استثمار‭ ‬أموال‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬محفظة‭ ‬متوازنة‭ ‬ومتعددة‭ ‬الأصول‭ ‬نوعيًا‭ ‬وجغرافيًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬عائد‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المخاطر‭ ‬المقبول‭ ‬بها‭.‬