أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، أن الإمارات تمثل حالياً معياراً إقليمياً في التوازن بين الجنسين، وأنها تؤمن بقوة الاقتصادات والمجتمعات المتوازنة بين الجنسين، وقالت إن هذا الواقع تؤكده العديد من التشريعات المتطورة المتعلقة بإجازة الوالدية مدفوعة الأجر، والمساواة في الأجور والرواتب وحظر التمييز على أساس الجنس، وحظر التمييز في العمل، وحماية المرأة الحامل من إنهاء خدماتها، وإجازة الوالدية مدفوعة الأجر وغيرها من القوانين والتعديلات التشريعية التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في تحقيق مكانة متقدمة لدولة الإمارات بتقارير التنافسية العالمية. وأكدت على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذا النجاح، مدللةً على ذلك بمبادرة عدد من الشركات الوطنية والشركات العالمية متعددة الجنسيات بتوقيع تعهد طوعي في شهر يناير الماضي لتسريع التوازن بين الجنسين ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% بحلول عام 2025. شراكة مؤثرة وقالت منى المري، خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي استضافها جناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي، ونظمتها شركة (يو بي إس) بالتعاون مع مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات تحت عنوان «تمكين المرأة من أجل المستقبل الذي نصبو إليه»، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، إن هذه الشراكة المؤثرة والطموحة بين القطاعين الحكومي والخاص هي مؤشر قوي على المستقبل الذي نصبو إليه في دولة الإمارات، لأنها مبنية على أساس قوي ومستدام ومن الشراكات التي تعطي الأولوية للتوازن بين الجنسين، مضيفةً أن المجتمعات والاقتصادات المتوازنة بين الجنسين تؤدي إلى دول أكثر ازدهاراً واستقراراً، مشيرةً إلى أهمية التواصل والانفتاح بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه تحقيق التوازن المنشود بالقطاع الخاص. عقدت الجلسة بحضور ميغان غريغونيس، القنصل العام الأمريكي في دبي، وروبرت كلارك المفوض العام لجناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي، وجان فرانسوا كوندامين، رئيس شركة «يو بي إس» في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وعدد من قيادات القطاع الخاص ومسؤولو الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات. مساهمات المرأة وتم خلال الجلسة، تبادل الرأي والمعرفة حول كيف يمكن لـ (يو بي إس) وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تمكين المرأة داخل هذه الشركات من أجل الحصول على مساهماتهم القيمة وعلاقة هذا التمكين بتحقيق الهدف المنشود لعالم أكثر عدلاً وازدهاراً. ويعكس تنظيم هذا الحدث الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة «يو بي إس» ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات كرواد في التمكين الاقتصادي للمرأة، والتزامها بإتاحة خبراتها وقدراتها لفتح آفاق للمرأة للاندماج في الاقتصاد العالمي، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع الفتيات والنساء، والهدف الثامن المتعلق بتوفير العمل اللائق للجميع وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، حيث لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لزيادة فرص العمل والحد من عدم المساواة في العمالة وسوق العمل، لا سيما فيما يتعلق بالفجوة في الأجور بين الجنسين. حوار وقالت إن مثل هذا الحوار ومشاركة الرؤى الأفكار والانفتاح المستمر سيساعد في كسر التحيز والفجوات بين الجنسين في القوى العاملة العالمية وفي المناصب القيادية لبعض أكبر الشركات العالمية والناتجة عن التحيز اللاواعي وخلق عالم أكثر توازناً بين الجنسين. وأشادت منى المري بالتزام شركة يو بي إس بالتوازن بين الجنسين في جميع فروعها حول العالم، ودعمها محلياً لرؤية وجهود حكومة الإمارات لتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع أماكن العمل، وشراكتها الممتدة مع حكومة الدولة لسنوات طويلة، مشيرةً إلى أنها كانت من الشركات الرائدة المنضمة لتعهد تسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، كما أنها عضو في الدورة الثانية للمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة. التوازن أولوية وقالت إن التوازن بين الجنسين كان ولا يزال إحدى أولويات القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، حيث عملت منذ بدايتها على دعم وتمكين المرأة وإتاحة كل مقومات النجاح أمامها، ثم جاء تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 باعتباره الجهة الاتحادية المعنية بتطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، وتمثلت الأهداف الرئيسية للمجلس في تقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، والارتقاء بمرتبة الإمارات في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز مكانتها عالمياً كمعيار لتشريعات التوازن في المنطقة، وهو ما عمل عليه المجلس خلال السنوات الست الماضية من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الحكوميين على مستوى الدولة والشركاء العالميين من الدول والمؤسسات الدولية صاحبة التجارب والخبرات المميزة في سياسات النوع الاجتماعي كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأضافت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن إكسبو 2020 دبي يتيح لزواره فرصة التعرف عن قرب على روعة التجربة التي شهدتها الإمارات في التغير والنمو الهائل في الخمسين عاماً الماضية، فقد حققت الدولة تقدماً كبيراً في الأعمال التجارية والابتكار والمكانة العالمية وبناء المجتمع، لكن أحد العناصر الذي شهد تطوراً ملهماً هو التوازن بين الجنسين. احتفال وقالت إن العالم يحتفل بيوم المرأة العالمي هذا العام تحت شعار «كسر التحيز»، أي إيجاد عالم خال من التحيز والصور النمطية والتمييز، ومن دواعي اعتزازنا أن الإمارات نجحت في تغيير الصورة النمطية عن المرأة، والقضاء على كافة صور التمييز على أساس الجنس بقوانين وتشريعات متقدمة، وأصبحت خلال 50 عاماً فقط نموذجاً إقليمياً ودولياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً والثامنة عشرة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققةً قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالمياً بهذا التقرير خلال 5 سنوات، كما تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022» الصادر عن البنك الدولي، محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة على المؤشر الإجمالي، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020 من هذا التقرير الدولي الهام الذي يرصد الجهود الحكومية حول العالم لتمكين المرأة اقتصادياً عبر القوانين والسياسات والإجراءات. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App