سعى ريتشارد نورلاند، سفير أميركا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، لإطلاق جهود وساطة معلنة ورسمية بين رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد، لكن من دون إعلان موقف واضح بشأن هوية الحكومة التي تعترف بها الإدارة الأميركية. وأدرج نورلاند حديثه الهاتفي مساء أول من أمس مع رئيس حكومة الوحدة الحالية عبد الحميد الدبيبة وغريمه رئيس حكومة الاستقرار الجديدة في سياق ما وصفه بالتوترات السياسية المستمرة في ليبيا، مشيراً إلى أنه شجعهما «على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا». وأعرب نورلاند عن ثقته في «رغبة الدبيبة وباشاغا لتجنب تصعيد العنف»، وأضاف: «شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً أن «هذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلا الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصل إلى حلول سلمية». كما أجرى نورلاند محادثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن. ورحب نورلاند بالتزام صالح للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري، وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى اتفاقهما على أن «ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي». وكان صالح قد أوضح هاتفياً لسفيرة المملكة المتحدة، قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد. ونقل عن المسؤولة البريطانية اعتزامها عقد اجتماع وشيك مع صالح والقيام بزيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين. بدورها، قالت السفارة البريطانية إن القائمة بأعمالها كيت إنقلش أجرت ما وصفته بمناقشات بناءة مع صالح، واتفقا على أهمية التعامل مع مبادرة المستشارة الأممية لتحديد الأساس الدستوري للانتخابات، بالإضافة إلى أهمية الاستقرار وضرورة التسوية والحوار في هذا الوقت المهم من المرحلة الانتقالية في ليبيا. وأوضحت أن الاجتماع ناقش رغبة المملكة المتحدة في زيارة المنطقة الشرقية في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز التعاون الثنائي. بدورها، انتقدت المستشارة الأممية الخاصة ستيفاني ويليامز الحملات الإعلامية التي قالت إنها تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا. ودافعت ويليامز عن المبادرة التي أطلقتها بهدف تفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خريطة الطريق. وأضافت المبادرة: «نابعة من حرصي الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت». وأكدت أنها تقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع. وبدت تصريحات ويليامز بمثابة رد على انتقادات وجهت أخيراً إلى مبادرتها الرامية إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لمجلسي النواب والدولة لقاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات. إلى ذلك، قال أعضاء في المجلس الأعلى للدولة إنهم صوتوا في اجتماعهم أمس بطرابلس لصالح تشكيل لجنة للمشاركة مع مجلس النواب في وضع قاعدة دستورية والقوانين الانتخابية، بينما أوضح الناطق باسم المجلس أنه سيُحدد عدد الأعضاء وأسماءهم في جلسته القادمة. وتظاهر مؤيدون للدبيبة في طرابلس ومدينة مصراتة بغرب البلاد، للمطالبة بإعادة فتح المحكمة الدستورية، التي اعتبروا أن استمرار إغلاقها يعني إجراء انتخابات بدون قوانين. وفى سابقة هي الأولى من نوعها، دعا الدبيبة والدة قتل أحد أبنائها وأصيب آخر أثناء تفكيك الألغام، التي زرعت في الحرب التي تعرضت لها طرابلس قبل نحو عامين، إلى ترؤس جانب من اجتماع كان قد ترأسه أمس لمجلس وزراء حكومة الوحدة أمس. وأظهرت صور وزعتها حكومة الوحدة، السيدة التي اكتفت بتعريفها على أنها والدة أبناء الدليح وهي تجلس على مقعد الدبيبة في صدارة الاجتماع العادي الثالث للحكومة. بدوره، قال السفير الإسباني إنه ناقش مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، أهمية عدم تصعيد التوترات ومواصلة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للاستقرار والانتقال إلى الانتخابات، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش التعاون الثنائي في مجالات مثل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وآلية وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس حالة القوة القاهرة في حقلي الشرارة والفيل بعد إغلاق صمامات ضخ الخام من قبل مجموعة خارجة عن القانون، وقالت في بيان لها إن هذا التطور تسبب في فقدان 330 ألف برميل يومياً وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي. واتهم مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة مجموعة ممن وصفها بالعصابات المشبوهة بإغلاق صمامات ضخ الخام، لافتا إلى أن نفس العصابة أغلقت الصمامات بين 2014 - 2016 مع طفرة الأسعار ما يؤكد ارتباطاتها المشبوهة التي تحركها أيادٍ خفية، على حد قوله. وبعدما اعتبر أن تنفيذ التزامات المؤسسة تجاه السوق أصبح مستحيلاً، تساءل صنع الله لمصلحة من هذه الإغلاقات بعد ارتفاع الأسعار لأكثر من 100 دولار للبرميل.