أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 5 سنوات لمحتال اسيوي استولى على ما يقرب من 3 آلاف دينار من أحد الحسابات البنكية عن طريق مكالمة هاتفية لصاحب الحساب ادعى فيها أنه موظف بنك ويجري عمليات تحديث للبيانات واستطاع من خلال رسائل هاتفية الدخول للحساب البنكي للمجني عليه، كما أيدت المحكمة تغريمه 5 آلاف دينار وإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تلقت بلاغا من المجني عليه يفيد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا يدعي المتصل فيها أنه موظف من البنك وطلب منه بيانات بطاقته البنكية من أجل تحديثها وفي حال عدم تزويده بالبيانات أخبره أنه سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمد المجني عليه المتصل بالبيانات إلا انه فوجئ برسالة هاتفية تفيد بسحب 3000 دينار من حسابه البنكي على ثلاث دفعات فقام بمراجعة البنك لوقف الحساب. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى آسيويين وراء سحب تلك الأموال عن طريق رسائل إلكترونية احتيالية وتم إرسال المبالغ إلى أحدهما خارج البحرين يعيد إرسالها مجددا إليهما في حسابهما في الخارج، فيما أنكر المتهم الواقعة وأشار إلى أن المتهم الثاني عرض عليه العمل معه في مجال بيع الالكترونيات والسيارات وأخبره المتهم الثاني أنه سيقوم بتحويلات مالية لحساباته بنكية في إطار العمل التجاري بينهما إلا أنه لم يعلم مصدر الأموال ولم يشترك في واقعة الاحتيال. فأسندت النيابة إلى المتهم أنهما في 29 مايو 2021 بدائرة أمن مملكة البحرين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض احتيالي على النحو المبين بالأوراق، كما توصلا وآخر مجهول من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية، وتم إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الكبرى التي بدأت محاكمتهما أمس وقررت تأجيل القضية للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهمين.
مشاركة :