46 منطقة عشوائية بجدة تشوه جمال «العروس»

  • 11/28/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال المهندس أسامة شحاتة مدير عام تطوير المناطق العشوائية: إن مشروع التطوير تعرض للعديد من المغالطات التي أضرت به، مؤكدًا أن الحديث عن انتفاع بعض أعضاء لجان تقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها على حساب مصلحة المواطن، هو حديث عار تمامًا من الصحة، حيث إن لجان تقدير تعويضات العقارات تشكل من خمس جهات حكومية تسميهم جهاتهم، وهذه الجهات هي: مندوب من الجهة صاحبة المشروع، مندوب من وزارة العدل، مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مندوب من وزارة الداخلية، ومندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. إضافة الى اثنين من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة المعروفين بالأمانة وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة، ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته او لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته، كما أن أعضاء اللجنة لا يتواصلون مع المواطنين مباشرة، ولا يفاوضون المواطنين عن مبالغ التعويضات، فعملهم رفع التقديرات فقط، وعملية تبليغ المواطن بمبلغ تعويضه للعقار المنزوع تكون من الجهة صاحبة المشروع ووفق خطاب رسمي. عمل اللجنة والتقديرات وعن عمل اللجنة والتقديرات قال شحاتة: مما رصدناه عبر ما يشاع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل أن مشروعًا ما بلغ سعر المتر فيه مبلغ الـ5000 أو الـ3000 أو أكثر أو أقل، وهذا خطأ وجب التوضيح والتنبيه عليه، فمبالغ التعويضات تختلف من عقار لآخر بذات المشروع، ولا يمكن أن يكون السعر واحدًا لجميع العقارات، حيث تخضع عمليات التقييم لمعايير عدة من أهمها. معيار المباني ومعيار الأرض والموقع، حيث إن المبنى يتم الكشف عنه من قبل المختصين ويقدر وفق نوعية الإنشاء، والعمر الزمني للمبنى، ومواد التشطيب، ويتم تقييم الأرض عبر موقعها هل تقع على شارع رئيس أو شارع رئيس تجاري. وينظر أيضًا في تقييم الأرض لعرض الشارع المقابل للعقار، ولموقع العقار وإطلالته على شارع أو أكثر، وكل هذه الأمور تتم عبر عملية حسابية، حيث تتم هذه العملية عبر إدخال رقم العقار، ولا يكون لاسم مالك العقار أو صفته أي دور في العملية الحسابية. حيث تتم بشكل مباشر وعبر إدخال الأرقام المتعلقة بالتقييم، ليظهر لنا مبلغ التعويض، دون النظر لاسم صاحب العقار أو التدخل في رفع أو تخفيض قيمة التعويض. وحين يشعر المواطن بقيمة التعويض بالخطاب الرسمي، يستطيع أن يعرف كيف تم تقييم عقاره وفق المعايير المطبقة على الجميع. المزيد من الصور :

مشاركة :