من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته اليوم على مقترح مستعجل يقضي بعدم رفع الدعم الاجتماعي «علاوة الغلاء» على من يمتهن مهنة المحاماة. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح -والذي يعتزم تقديمه النائب أحمد العامر- أن مهنة المحاماة لا تعتبر من ضمن الأنشطة التجارية. مضيفةً المذكرة «من دواعي رفع الدعم المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يكون المنتفع ممن لديهم سجلات تجارية أو أعمال تجارية وهذا الاشتراط لا ينطبق على المحامين». وقال العامر إن الاقتراح الذي سيدفع به في جلسة اليوم يأتي تماشيًا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى والرامية لتخفيف الأعباء على المواطنين الاعباء المالية على المواطنين وفي ظل الأزمة الحالية وتداعياتها ومن خلال مساعي الحكومة لدعم المواطنين وفي ظل انعكاسات جائحة فيروس كورونا عالميًا فيجب على الحكومة الموقرة والمتمثلة بوزارة العمل بعدم رفع الدعم عن من يمتهن مهنة المحاماة لأنها لا تعتبر عملاً تجاريًا.