مبلغ 12 دينارًا مبالغ فيه وسيضر المواطنين والاقتصاد.. بن حميد: مقترح مستعجل لتجميد قرار تحصيل كلفة البنية التحتيةطالب النائب عادل بن حميد الحكومة بضرورة تجميد العمل بالقرار رقم (11) لسنة 2017 الصادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، والذي حدّد 12 دينارا عن كل متر مربع. وقال بن حميد إن القرار يتطلب من الحكومة أن تجري المزيد من المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، وإعادة النظر في مقدار الرسوم المفروضة. وذكر بن حميد في هذا السياق، أنه ومجموعة من النواب تقدّموا بمقترح مستعجل لمجلس النواب يطالب الحكومة بتجميد العمل بالقرار لحين إحراز التوافق بشأنه. وقال: «كان من المزمع التصويت على القرار في الجلسة الماضية لولا رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، ونأمل أن يتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة ورفعه بشكل عاجل إلى الحكومة لأنه رغبة ومطلب شعبي». وعدّ بن حميد فرض 12 دينارا على كل متر مربع رسوما مبالغا فيها، وسوف تسبب ضررا كبيرا على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين في معيشتهم وحياتهم. وقال: «أكدنا أكثر من مرة أننا مع تنويع مصادر الدخل ولكن ليس بهذه الطريقة، وصحيح أن مجلس النواب قام بتمرير المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة البنية التحتية، ولكن هذا القرار فيه مبالغة كبيرة في فرض الرسوم وفيه تعسّف في استخدام الصلاحية الممنوحة للسلطة التنفيذية بفرض الرسوم». وقال بن حميد إن فرض هذه الرسوم يعني أن تكلفة بناء منزل صغير من قبل أي مطور عقاري سوف ترتفع بشكل كبير، وبالتالي سترتفع قيمة المنزل على المواطن الذي سيشتريه. وأضاف: «هذا يعني أن أسعار المنازل سوف تتضاعف، وسوف تتآكل الطبقة المتوسطة في البحرين، فأفراد هذه الطبقة الكثير منهم محرومون من بيوت الإسكان، وفي الوقت نفسه فإنهم لن يتمكنوا من شراء بيت العمر لأن الأسعار سوف ترتفع إلى مستويات كبيرة جدا». وقال: «لذلك فإننا نريد رفع هذا المقترح المستعجل للحكومة بضرورة تجميد القرار، على أن تقوم الحكومة بإجراء المزيد من المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية ثم الخروج بصيغة معقولة وتناسب وضعنا الاقتصادي، إذ إن وضعنا لا يتحمل مثل هذه الرسوم المبالغ فيها».