في مستهل جلسته اليوم، أبّن مجلس الأمة الرمز الوطني والنائب السابق أحمد الخطيب، حيث استذكر النواب دوره ومساهماته المهمة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، مؤكدين أن الفقيد كان رمزا سياسيا قلما يتكرر. وأكد النواب أن الخطيب أرسى مبادئ المعارضة الرشيدة البناءة وساهم في وضع دستور البلاد الذي يمارس الجميع أدوارهم الوطنية والبرلمانية حاليا من خلاله، مبينين أن دوره لم يقتصر على الحياة البرلمانية حيث كانت له أدوار بارزة وفاعلة في عدد من قضايا المجتمع في الداخل والخارج، كما قام بدور كبير خلال فترة الغزو العراقي. بداية، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن "الخطيب رمز وطني عمل للمصلحة العامة ولم يتجه للمصلحة الخاصة وكان مثالا للعمل الوطني والبرلماني"، في حين قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي إن "الكويت فقدت رمزا وطنيا كبيرا وقامة كان لها دور كبير في تكريس العمل البرلماني والوطني". بدوره، قال النائب أسامة الشاهين إن "الكويت فقدت شخصية من جيل الآباء المؤسسين ممن كان لهم دور مؤثر في إرساء الديموقراطية في البلاد"، داعيا إلى إطلاق اسم الراحل على أحد المرافق العامة. وذكر النائب عدنان عبدالصمد أن الفقيد كان يمثل المعارضة الرشيدة التي ساهمت في ترشيد العمل السياسي في الكويت "ونحن في زحمة الاستجواب، أؤكد انه لم يقدم اي استجواب على الرغم من اهمية هذه الاداة، والخلاصة اننا فقدنا رمزا سياسيا، كان له دور كبير في لحظة الغزو". من جهته، قال النائب بدر الملا ان رحيل الخطيب خسارة كبيرة جدا، وكان له دور مؤثر في الحياة الديموقراطية والوطنية، في حين شدد النائب مرزوق الخليفة على ان "الخطيب رمز ساهم في صياغة الدستور، وأطالب الحكومة بتسمية احد المرافق الرسمية باسمه تخليدا لذكراه"، مضيفاً أن "الخطيب حمل نفسا وطنيا معارضا، وهذا الرمز الوطني لم يستخدم اداة الاستجواب رغم قناعته بها للرقابة على اعمال الحكومة". أما النائب د. عبدالكريم الكندري، فاعتبر أن التأبين الحقيقي للراحل هو احترام الدستور ونصوصه. وأكد النائب مبارك الحجرف أن الخطيب كرس المبادئ الدستورية والقانونية، وهو نموذج لمن ترك اثرا حسنا، فقد رحل عن هذه القاعة وذكراه خالدة بالاثر الحسن". وقال النائب شعيب المويزري إن "الخطيب كان يتعامل مع الوطن كأنه جزء من جسده، والحكومات التي واكبته كانت ذات قامة كبيرة، لكن الحكومة تجاهلت في بيانها اخلاص وتفاني أحد رموز الوطن، وجاء بيانها تصغيرا لحجم هذا الرمز"، متسائلاً: "هل رئيس الحكومة لا يعلم ان الخطيب احد الرموز الذين كتبوا الدستور، وكان نائبا لرئيس المجلس التأسيسي، فهم يعملون بتوصيات مرياعهم وحتى مرياعهم معهم". وذكر النائب مهند الساير: "الخطيب اعتزل العمل البرلماني لكنه لم يعتزل السياسة، وحافظ على الدستور بمسيرة عطرة"، مبيناً أنه يفترض على النواب والحكومة الاقتداء بهذا الشخص الذي كان داخل قاعة عبدالله السالم وخارجها ثابت الخطوات والمواقف، وهذا ما يجعلنا نشعر بالاسى، ويحزننا أنه رحل وديموقراطيتنا تعيش أسوأ ايامها". من ناحيته، قال النائب د. حسن جوهر: "نعزي اهل الكويت في رحيل الخطيب والفراغ السياسي الذي سيتركه، خصوصا انه انشأ حياة برلمانية منذ بداية الحياة الدستورية مرورا بالمواقف التي تعرضت لها الكويت، ويكفينا فخرا ان مواقفه لم تتغير منذ عام 62 حتى وفاته". وأضاف جوهر: "كان الفقيد انسانا مخلصا يعمل لمصلحة الكويت لاسيما في المرفق السياسي، وكل من يقول انه لم يقدم استجوابات، اقول يكفينا النظر لتصريحاته في اخر ايامه، عندما كان مؤيدا للاصلاحات ومحاربة المفسدين". وقال النائب د. حمدالمطر إن "مسيرة الخطيب كقامة وطنية تدفع نحو دعم الشباب لتبوؤ المناصب، حيث كان نائبا لرئيس مجلس الأمة في مرحلة شبابه"، مشيرا إلى أن الدور الوطني للراحل لم ينقطع طوال حياته واستمر خارج قاعة عبدالله السالم. وثمن النائب حمدان العازمي المواقف الوطنية للراحل طوال مسيرته، مضيفا أنه لم يقدم استجوابا، ولكنه كان داعما لاستخدام الأدوات الرقابية كافة.