أعلنت السلطات التايلاندية امس اعادة الحواجز الى شوارع بانكوك قبل تظاهرات يوم غد الاثنين في آخر محاولة الاطاحة بالحكومة بعد اكثر من شهر من الاحتجاجات. واعلن رئيس مجلس الامن الوطني برادورن بتاناتابوت ان "الشرطة ستقيم حواجز خصوصا حول مقر الحكومة والبرلمان". واضاف "انا واثق من انه لن تقع احداث عنيفة الاثنين" موضحا ان آلاف الشرطيين سينشرون هناك. ودعا زعيم المعارضة سوثيب ثاوجسوبان إلى تنظيم مظاهرات حاشدة ضد الحكومة غداً الاثنين لإسقاطها والتخلص من نفوذ رئيس الوزراء السابق الهارب من العدالة تاكسين شيناواترا في الحياة السياسية. وقال سوثيب في حشد من أنصاره في المجمع الحكومي شمالي بانكوك، حيث يحتلونه منذ 27 نوفمبر الماضي، إنه في "يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر تحتاج هذه المعركة لأن تنتهي". كما حث سوثيب التايلانديين على الانضمام لمسيرة أخيرة تجاه مقر الحكومة. كما دعا موظفي الدولة إلى الإضراب عن العمل بعد غد. من جانبه قال الليفتانت كولونيل كيسانا باتساناتشاروين،المتحدث باسم الشرطة :"نبعث برسالة إلى الشعب أن لديه حقا دستوريا في المشاركة بالمظاهرات، لكن إذا انتهكوا أي قانون سنصدر مذكرات اعتقال". وأودت الاحتجاجات بحياة أربعة أشخاص وأسفرت عن إصابة أكثر من 265 شخصا آخرين. ويواجه سوثيب، العضو البارز في الحزب الديمقراطي المعارض الذي استقال من البرلمان لقيادة المظاهرات في الشوارع، مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات بالتحريض. وتعهد بالاستسلام في حال فشل المظاهرات في إسقاط الحكومة غداً، على الرغم من تشكك بعض المراقبين في هذا. وقال كيسانا:"كان هناك مواعيد نهائية كثيرة حددها سوثيب.. أعتقد أنه لن يقود المظاهرة إلا في حال حضور عدد كبير من الناس". وتتواصل الاحتجاجات في بانكوك منذ أول نوفمبر الماضي، عندما دفع مجلس النواب تجاه إصدار قانون عفو من شأنه أن يمنح تاكسين عفواً من عقوبة بالسجن لعامين بسبب إساءة استغلال السلطة. وعلى الرغم من أن مشروع القانون رفض بعد ذلك من قبل مجلس النواب، إلا أن سوثيب قاد حملة لشل الحكومة منذ 24 نوفمبر. وقال إن حكومة ينجلوك فقدت كل شرعيتها عندما رفض حزبها صراحة حكما للمحكمة الدستورية في 20 نوفمبر ألغى تعديلا في ميثاق. وأوضح سوثيب أنه يرغب في رئيس وزراء معين و"مجلس شعب" لإصلاح النظام السياسي.