بغداد - تسعى القوى الشيعية في العراق الى ترميم بيتها من خلال المفاوضات والتسويات السياسية بين مكوناتها الكبرى.  ولا يزال التيار الصدري والاطار التنسيقي يقومان بجولات من الحوار لانهاء الخلافات وتجنيب البلاد حالة من النزاع السياسي الذي يمكن ان يتحول الى صراع مسلح يهدد مستقبل العراق. وفي هذا الصدد تحدث مصدر سياسي مطلع لموقع " شفق نيوز" الاربعاء عن مفاوضات جارية بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لمسك زمام الأمور وحفظ "هيبة المكون الشيعي". وتحدثت المصادر عن سيناريو اخر في حال فشلت المفاوضات السياسية بين القوتين الشيعيتين الأبرز على الساحة العراقية محذرا من تبعات فشل الحوار الشيعي-الشيعي. وقال نفس المصدر ان "ممثلين عن الإطار التنسيقي بدأوا قبل أيام مفاوضات جديدة مع الكتلة الصدرية، وعلى مستوى قيادات الصف الثاني للوصول الى تفاهمات نهائية تنهي الخلاف بين القوى الشيعية بهدف "تشكيل أغلبية شيعية موسعة تمسك بزمام الامور وتحفظ للمكون هيبته وحقه في الحكومة القادمة". وتأتي هذه المفاوضات بالرغم من السجالات الإعلامية بين التيار الصدري وبعض القوى المحسوبة على الإطار التنسيقي وإيران. وشهدت منصة تويتر خلالا الفترة الماضية مواجهة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي عنوانها حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والجهاز القضائي. كما تاتي المفاوضات بعد ايام من إعلان مجلس النواب (البرلمان) العراقي، السبت، بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمضي قدماً في انتخاب أحد المرشحين قبل تشكيل الحكومة المقبلة. وفي 7 فبراير/شباط الماضي، فشل البرلمان في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضاً بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة. وفي اليوم التالي، ومع انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت لاحقا بعدم دستورية قرار الحلبوسي، وقالت إنه يتوجب التصويت عليه بالموافقة داخل قبة البرلمان. ويرفض الصدر رفضا قاطعا مشاركة نوري المالكي وحزبه في الحكومة المقبلة وقد اقترح بالفعل على إطار التنسيقي الذي يضم عصائب أهل الحق وائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي إلى جانب ائتلاف دولة القانون، المشاركة في الحكومة بشرط استبعاد المالكي من الحكومة. وأشارت مصادر "شفق نيوز" ان مسالة تشكيل الحكومة وانشاء كتلة شيعية كبرى من ابرز النقاط في المفاوضات بين التيار الصدري والاطار التنسيقي. وقالت نفس المصادر ان هنالك نية لاعتماد أكثر من سيناريو مطروح على طاولة التفاوض من بينها ذهاب أكثر من 60 نائباً من الإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر. لكن هنالك شرزط من الإطار التنسيقي تتمثل في إلغاء الفيتو او الخطوط الحمر من قبل التيار الصدري على بعض مكونات الإطار نهائياً على غرار دولة القانون. وتحدث المصدر عن سيناريو اخر يتمثل في الإعلان عن تشكيل الكتلة الاكبر (الثبات الوطني) رسمياً، ومن ثم تشكيل الحكومة وفقط متطلبات المرحلة. ومن بين الملفات المطروحة بين الجانبين ملف "تسمية رئيس الوزراء من قبل كتلة الصدر فضلاً عن توزيع الحقائب الوزارية مع مراعاة التوازن السياسي وفق المعادلة السياسية المعتمدة منذ 2005". واكد نفس المصدر ان الإطار التنسيقي اقترح تسمية مرشح لرئاسة الوزراء معروف بإدارته الناجحة ويحظى بمقبولية لدى التيار الصدري وباقي القوى السياسية مشيرا أن "زعماء مكونات الاطار التنسيقي تترقب نتائج المفاوضات مع الكتلة الصدرية لحسم اعلان تحالف الثبات الوطني وبمشاركة قوى سياسية من خارج الاطار سواء سنية او كردية وقد يصل عدد نواب التحالف لاكثر من 135 نائبا".