وضع الإطار التنسيقي جملة من الشروط لتحقيق مطلب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، من بينها تشكيل حكومة مدعومة من قبل غالبية القوى السياسية العراقية وتجمع كافة الأطراف، بما في ذلك التيار الصدري، ومن المرتقب أن يعرضها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري على القادة السياسيين في بغداد وإقليم كردستان قبل لقائه الصدر في الحنانة. ويأتي ذلك قبل ساعات على عقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلستها الأربعاء المخصصة للنظر في دعوى مرفوعة أمامها بشأن حلّ مجلس النواب، بتهمة الإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية وتجاوزه المدد الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي. وعقد الإطار التنسيقي الشيعي المدعوم إيرانيا مساء الاثنين اجتماعا في منزل العامري لبحث جولته الأخيرة وما أسفرت لقاءاته مع القيادات السنية والكردية حول تشكيل الحكومة العراقية، وأيضا لبحث سبل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الحالية بالاتفاق مع جميع القوى والكتل السياسية. وكان العامري قد طلب من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته أربيل الأحد التوسط من أجل إجراء مباحثات بين الصدر والإطار التنسيقي، وفق ما نقلته "وكالة شفق نيوز" عن مصدر سياسي. ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر في الإطار التنسيقي قوله الثلاثاء إن "اجتماع قادة الإطار الذي انعقد مساء الاثنين، خلص إلى وضع شروط أمام الذهاب إلى حل البرلمان، وهو مطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، الذي يعتصم أنصاره بالمنطقة الخضراء. وأضاف المصدر أن قادة الإطار أكدوا في الاجتماع على اعتماد الحلول الدستورية كقاعدة لعقد حوار وطني لجميع الفرقاء السياسيين، مع تغليب المصلحة الوطنية لتوحيد القرار السياسي صوب عقد جلسة للبرلمان، لتفعيل الدور التشريعي والرقابي للخروج من الأزمة الحالية. وأضاف أن الاجتماع خلص إلى شروط للحوار حول حل البرلمان والانتخابات المبكرة، وضعها الإطار التنسيقي للمضي بالحوار الوطني، الأول أن تكون هناك حكومة منتخبة تحت قبة البرلمان العراقي بمرشح الإطار، والانتهاء من حكومة تصريف الأعمال. وتابع المصدر أن الشرط الثاني يتمثل بضرورة تغيير قانون الانتخابات والمفوضية نزولا عند قرار المحكمة الاتحادية، والشرط الثالث يفضي إلى الذهاب إلى عقد جلسة للبرلمان لمناقشة الحلول الدستورية والواقعية، للنظر في مطلب حل البرلمان والانتخابات وسقف الحكومة الانتقالية. وجاء في الشرط الرابع بحسب المصدر، ضرورة حصول الإجماع الوطني لاتخاذ قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وفق توقيتات محددة. وقال المصدر إن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيعيد جولته المكوكية لأطراف المعادلة السياسية في بغداد وإقليم كردستان ليطلعهم على اشتراطات الإطار، وإذا تهيأت الأجواء، فإنه مستعد للذهاب إلى مقر الصدر في الحنانة. وتبدو اشتراطات الإطار التنسيقي مقبولة سياسيا لحل الأزمة المحتدمة بينه وبين الصدر، لاسيما وأن من بينها تشكيل حكومة مدعومة من كافة الأطراف السياسية، بما فيها التيار الصدري، وفق ما أفاد به القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي في تصريحات صحافية الثلاثاء. ونقل موقع "بغداد اليوم" عن الهلالي قوله "إن قوى الإطار التنسيقي عازمة ومصرة على المضي في عملية تشكيل الحكومة العراقية، ولا تراجع عن هذا الخيار إطلاقا". وأضاف "أمر تشكّل الحكومة مدعوم من غالبية القوى السياسية العراقية"، مشيرا إلى أن "الإطار يريد تشكيل حكومة تجمع كل الأطراف السياسية دون تهميش أي طرف، بما في ذلك التيار الصدري، من أجل ضمان نجاح عمل الحكومة المقبلة دون أي معرقلات توجهها". ويستبعد مراقبون أن يقبل التيار الصدري بشروط الإطار التنسيقي حتى وإن كان سيشارك في الحكومة المقبلة، لاعتبارات عديدة أبرزها أنه أبدى رفضه منذ تصدره نتائج الانتخابات الأخيرة في العاشر من أكتوبر الماضي، لما كانت دفة قيادة تشكيل الحكومة بين يديه، الدخول في حكومة محاصصة مع الإطار، كما أنه يرفض عودة البرلمان إلى العمل لأن ذلك سيمثل انتكاسة له ولأنصاره المعتصمين أمام مبنى مجلس النواب للأسبوع الثالث على التوالي من أجل حله. وتعتقد أوساط سياسية أن التيار الصدري لن يستعجل اتخاذ القرار إلا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي من المرتقب أن يكون عاملا مهما في تحريك المشهد السياسي سلبا أو إيجابا للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن أي قرار سيصدر ستكون له تبعات كثيرة ومتغيرات على الوضع السياسي، الذي يشهد حاليا جمودا كبيرا، على الرغم من بعض التحركات لبعض الشخصيات السياسية في الإطار التنسيقي. وتتوقع نفس الأوساط تصعيدا شعبيا من قبل التيار الصدري، في حال رفضت المحكمة الاتحادية دعوى حلّ البرلمان، خصوصا مع التظاهرة المليونية التي دعا إليها الصدر السبت المقبل، ما يعني أن خارطة الأوضاع السياسية ستتضح ما بعد جلسة المحكمة الاتحادية العليا. وفي وقت سابق، دعا الصدر العراقيين كافة إلى الخروج في تظاهرات "سلمية مليونية" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، "ضد الفساد والميليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلطة". وأصدر صالح محمد العراقي، الملقب بوزير الصدر، مساء الاثنين 7 تعليمات بشأن تظاهرة السبت، أشار فيها إلى أن الحشد الشعبي ومقر السلطة القضائية في بغداد خط أحمر. وكتب العراقي على تويتر "يقول سماحته (صدر)، يُمنع ذكر أسمي بهتاف أو كلام أو صورة أو راية أو لافتة أو أي شيء آخر". وأضاف أن "تظاهرة السبت سلمية وللنهاية بكل تفاصيلها، وأن المطالب هي إصلاح النظام بكل تفاصيله (قضائيا وتشريعيا وتنفيذيا) ومحاسبة الفاسدين"، مردفا "يمنع منعا باتا المطالبة برجوع الكتلة الصدرية إلى البرلمان". وأشار وزير الصدر إلى أن "القوات الأمنية والحشد الشعبي ليسوا أخوتكم فحسب، بل هم منكم وفيكم وإليكم، والتعدّي عليهم تعدّ على سماحته (الصدر)"، لافتا إلى أن "مسيرة التظاهرة تكون من ساحة التحرير باتجاه ساحة الاحتفالات، وأن السلطة القضائية ومقرها خط أحمر، وإن طالبنا بإصلاحها، ونرجوا عدم إزعاج الأهالي". ولا يزال الجمود السياسي يخيم على الوضع في العراق، على الرغم من وجود مبادرة لحلّ الأزمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي كلفه الإطار بقيادة المفاوضات مع القوى السياسية العراقية. ويعتبر مراقبون أن مبادرة الأمين العام لمنظمة "بدر" العامري الذي زار الأحد إقليم كردستان العراق، لم تنجح حتى الساعة في إيجاد أي بوادر للحل، خصوصا مع رفض التيار الصدري إجراء أي حوار مع أطراف الإطار التنسيقي، والإصرار على حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وبدا الزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي يقود الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد لقائه العامري في أربيل أقرب إلى دعم حليفه في "إنقاذ وطن" التيار الصدري، وذلك على اعتبار أن الكفة إلى حد الآن تميل صوب الأخير في عملية لي الذراع التي تحولت إلى الشارع، فيما رحب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بافل طالباني بمبادرة زعيم تحالف "الفتح"، الذي أكد أن "الاتحاد يرحب بأي مبادرة تجمع كل الأطراف وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق وطني وإنقاذ البلاد من الوضع الذي هي عليه". وأعلنت الجبهة التركمانية الثلاثاء "تأييدها الذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة تشريعية مبكرة في العراق، ولكن بشرط تشريع قانون انتخابي جديد، يلغى فيه نظام الدوائر المتعددة، وتلغى فيه أيضا آلية العد والفرز الإلكتروني، وتعيين مفوضية جديدة بما يحقق المصلحة الوطنية للشعب العراقي"، وفق بيان صادر عن رئيس الجبهة حسن توران.