قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬قضية‭ ‬اتهام‭ ‬6‭ ‬متهمين‭ ‬بارتكاب‭ ‬وقائع‭ ‬احتيال‭ ‬الكتروني‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬القادم،‭ ‬لاستدعاء‭ ‬شاهدي‭ ‬الإثبات‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬المتهم‭ ‬فيها‭ ‬4‭ ‬يحملون‭ ‬جنسيات‭ ‬عربية،‭ ‬وواحد‭ ‬آسيوي،‭ ‬وآخر‭ ‬بحريني‭.‬ وكان‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬قد‭ ‬صرح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنجزت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بشأن‭ ‬وقائع‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتحريف‭ ‬بيانات‭ ‬نظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لإحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتي‭ ‬ارتكبها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتهمين؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيامهم‭ ‬عبر‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬بالتلاعب‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬الرابط‭ ‬الرقمي‭ ‬لموقع‭ ‬السداد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لتلك‭ ‬الجهة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬سداد‭ ‬وهمية‭ ‬لمستحقاتها‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭.‬ وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬متضمناً‭ ‬دخول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لتلك‭ ‬الجهة‭ ‬باستخدام‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬سداد‭ ‬وهمية‭ ‬لمستحقاتها‭.‬ وفور‭ ‬ورود‭ ‬البلاغ‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬بطلب‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬وسؤال‭ ‬مجريها‭ ‬وسؤال‭ ‬المختصين‭ ‬بموقع‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وكذلك‭ ‬المختصين‭ ‬بالشركة‭ ‬المالية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وسؤال‭ ‬الشهود،‭ ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬قيام‭ ‬ستة‭ ‬متهمين‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬ائتمانية‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬منسوب‭ ‬صدورها‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الأجنبية‭ ‬بالخارج‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬مستحقات‭ ‬تلك‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭ ‬وقبل‭ ‬آخرين‭ -‬حسني‭ ‬النية‭- ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مفتاح‭ ‬السداد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بهم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬أثر‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬السداد‭ ‬الوهمي‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬السداد‭ ‬الحكومي‭.‬ كما‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمر‭ ‬قبض‭ ‬دولي‭ ‬ضد‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬الهاربين‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الخليجيـة‭ ‬وتسليمـه‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتم‭ ‬استجوابه‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بعد‭ ‬استدعائهم‭ ‬للتحقيق،‭ ‬وتوجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬إليهم‭ ‬بارتكابهم‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتحريف‭ ‬بيانات‭ ‬نظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لإحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬أقصى‭ ‬عقوبة‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬وتم‭ ‬حبس‭ ‬جميع‭ ‬المتهمين‭ ‬احتياطياً‭ ‬وإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬ وذكرت‭ ‬أوراق‭ ‬القضية‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬احتالوا‭ ‬لسداد‭ ‬مبالغ‭ ‬11800‭ ‬دينار‭ ‬و6500‭ ‬و7500‭ ‬دينار‭ ‬مستحقة‭ ‬لصالح‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭.‬