دعت القيادة الفلسطينية إلى حوار شامل بين قطاعات الشعب الفلسطيني لتعزيز التلاحم الوطني في معركة التحرير والبناء والاستقلال. جاء ذلك في بيان أصدرته عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، وضم أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة (فتح) وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وبحث الاجتماع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بشأن العلاقة مع إسرائيل. وذكر البيان أن عباس أطلع أعضاء القيادة على آخر التطورات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى نقاش مفصل حول القرارات التي اتخذت من المجلس المركزي في دورته الأخيرة. وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث آليات تنفيذ قرارات المجلس والاتصالات التي قامت بها اللجان المكلفة من اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لفتح باطلاع دول العالم على هذه القرارات. وأعلن المجلس المركزي الفلسطيني في التاسع من فبراير الماضي عقب اجتماعات استمرت يومين في رام الله، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة. وأكد البيان أهمية تعزيز التلاحم الوطني، داعيا إلى الشروع في حوار وطني على صعيد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الصعيد الوطني الأوسع ومواصلة الحوار مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني باعتبارهم شركاء في معركة التحرير والبناء والاستقلال. كما دعا البيان جميع القوى السياسية والمنظمات الشعبية إلى تكثيف اتصالاتها مع الأحزاب والمنظمات العربية والدولية من أجل حشد الطاقات لدعم الموقف الفلسطيني. من جهة ثانية، ذكر إعلام عبري أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، صادق الليلة الماضية، على تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية. وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "المصادقة تمت على تمديد القانون الذي يطلق عليه (قانون المواطنة) في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها"، وهو القانون الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة. وقد مررت حكومة الاحتلال القانون الذي صوت لصالحه 45 نائبا، فيما عارضه 15، وتمّ تمريره بدعم من أعضاء الفصائل اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه، فيما عارضته "القائمة المشتركة". من جانبها أدانت الحكومة الفلسطينية أمس الجمعة، المصادقة قانون منع لم الشمل، ووصفته بأنه "عنصري بامتياز". وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إن القانون المذكور إجراء عنصري يستهدف حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم. وحث المسؤول الفلسطيني على تدخل دولي لإنهاء قيود إسرائيل على ملف لم شمل الأسر الفلسطينية "باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا".