صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الإثنين بقراءة أولى على مشروع قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية. ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا. وتقدمت بمشروع القانون وزيرة الداخلية أيليت شاكيد (حزب يمينا)، ويحظر منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، متزوجين من فلسطينيي 48. وصوت 44 نائبا بالكنيست (من أصل 120) على مشروع القانون، مقابل 5 صوتوا ضده. وصوت الائتلاف الحكومي على مشروع القانون المثير للجدل، باستثناء حزبي ميرتس (يسار)، والقائمة العربية الموحدة. وكان من المقرر أن تصوت الأحزاب الدينية من المعارضة على مشروع شاكيد، لكن أحمد الطيبي النائب العربي عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية) قدم قبل دقائق من التصويت طلبا لتحويل التصويت على قانون المواطنة إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة. وفي ضوء ذلك، لم تشارك الأحزاب الدينية من المعارضة في التصويت، لتجنب دعم الحكومة من جهة، والسماح بتمرير القانون من جهة أخرى. كما انسحب من التصويت بعض أعضاء الكنيست من حزب العمل (وسط). أيليت شاكيد: انتصرت وسأمرر القانون بالقراءة الثانية والثالثة أيضا وقال موسي راز عضو الكنيست عن حزب ميرتس “نحن نؤيد الحكومة ونعارض قانون المواطنة”. وأضاف “بمجرد أن تحول التصويت إلى اقتراح بحجب الثقة (عن الحكومة)، خرجنا. لن نصوت لقانون عنصري ولن نصوت لحجب الثقة عن الحكومة”. واعتبرت الوزيرة شاكيد في تغريدة على تويتر عقب التصويت “انتصرت”، متعهدة بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة. وقال النائب العربي سامي أبوشحادة (القائمة المشتركة) “لا يدور الحديث هنا عن قانون مواطنة، بل قانون منع المواطنة عن العرب”. واعتبر أن “أي طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي القذارة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت به”. وكان الكنيست قد سن قانون المواطنة في الحادي والثلاثين من يوليو 2003، بشكل مؤقت، لمعاقبة الفلسطينيين داخل إسرائيل على مشاركتهم بانتفاضة الأقصى عام 2000. ومنذ ذلك الحين، مدّد الكنيست سريان مفعوله عدة مرات، برغم أنه سُنّ بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة. وفي يوليو 2021 سقط القانون فعليا بعدما فشل الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت في تمديده، لما عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره بالكنيست.