توقعت مصادر مالية ذات صلة أن تحقق ميزانية السنة المالية الجديدة 2022ـــ2023 فائضاً بنحو 5.5 مليارات دينار، وذلك بدلاً عن تقديرات مشروع الميزانية التي توقع تحقيق عجزاً مالياً بقيمة 3.1 مليارات دينار، مشيرةً أن الزيادات الأخيرة في سعر برميل النفط زادت قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة بنحو %54. وتابعت: بفضل القفزة الكبرى لأسعار النفط تتجه الميزانية العامة ولأول مرة منذ ثماني سنوات نحو تحقيق فوائض مالية، مشيرة الى انه وفق أكثر الأرقام تحفظاً فإن الإيرادات النفطية المتوقعة بموازنة العام الجديد ستصل الى نحو 25.4 مليار دينار بمتوسط سعر يبلغ 100 دولار للبرميل الواحد؛ ليصبح اجمالي الايرادات المتوقعة نحو 27.4 مليار دينار، بعد إضافة مليارَي ايرادات غير نفطية. ووفق الأرقام المعلنة من قبل وزارة المالية تبلغ مصروفات الموازنة الجديدة (2022ـــ2023) نحو 21.9 مليار دنيار في حين تبلغ الايرادات المتوقعة نحو 18.8 مليار دينار وعجز تقديري بنحو 3.1 مليارات. معطيات جديدة ووفق المعطيات الجديدة رسمت مصادر اقتصادية أكثر من اتجاه للتعامل مع الارقام التي فرضتها ارتفاعات أسعار النفط وهي كالتالي: 1- اعادة النظر في مشروع الموازنة مع تحديث البيانات خاصةً في ما يتعلق بالسعر التأشيري لبرميل النفط في الموازنة، الامر الذي من شأنه ان يسهم في زيادة المصروفات المالية المخصصة للإنفاق الرأسمالي الذي شهد انخفاضاً بنسبة %16.4، الامر الذي سينعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي العام ويلمح بإنجاز أكبر عدد من المشاريع الحكومية. اضافة الى ضرورة زيادة المصروفات الخاصة بالدعوم في الموازنة العامة، خاصة أن اغلب مصروفات هذا البند متعلق بدعم الطاقة والوقود الذي يستحوذ على نحو 44.65 من مصروفات الدعوم. 2- الابقاء على مشروع الموازنة الحالي، ما يضمن السير بالمصروفات في طريق متحفظ، الامر الذي من شأنه تعويض العجوزات الكبرى التي منيت بها الميزانية العامة خلال السنوات الثماني الفائتة، والتي اقتربت فيها من حاجز 40 مليار دينار. العجوزات الكبرى خلال السنوات الفائتة أثرت بشكل كبير جداً في صندوق الاحتياطي العام الذي وصل لمرحلة نفاد السيولة فيه ودفعه الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة بنقل اصول والتخارج من أخرى؛ ليكون قادراً على تغطية العجز في الموازنة العامة، ما يحتاج معه الصندوق إعادة تمويله بالسيولة والوصول بها الى مستويات آمنة. استعادة الأصول من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة قيام صندوق الاحتياطي العام باستعادة اصوله التي تم نقلها الى صندوق الاجيال القادمة، وذلك عقب استقرار مستويات السيولة في صندوق الاحتياطي العام، بهدف إعادة التوازن الى أصول صندوق الاحتياطي العام؛ ليكون رافداً أساسياً لموارد الدولة في المستقبل. واتخذت هيئة الاستثمار قرار نقل الاصول، التي تقدر قيمتها بنحو 4.8 مليارات دينار بشكل طارئ ومؤقت لمجابهة العجز بالسيولة النقدية في الميزانية العامة للدولة، حيث تم انشاء محفظة خاصة تحت مظلة صندوق الاجيال القادمة تحوي جميع الأصول المنقولة من صندوق الاحتياطي العام. أرباح البترول شكلت عملية نقل الاصول مزيدا من الضعف لصندوق الاحتياطي العام، إذ تمثل مؤسسة البترول الكويتية رافداً مهماً لأرباح الصندوق، وابتداء من السنة المالية 2020ـــ2021 اصبحت أرباح المؤسسة تُحول إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، إضافة إلى أرباح محفظة الأسهم المحلية والعربية المحولة، وقد بلغت الإيرادات الواردة إلى صندوق الاحتياطي العام خلال السنة 2019 من أرباح مؤسسة البترول عن سنوات سابقة 900 مليون دينار. دعم صندوق الأجيال تحقيق الميزانية فوائض كبرى من شأنه فتح الباب امام العودة الى طريق الادخار مرة اخرى عن طريق استقطاع جزء من الفوائض، لمصلحة صندوق الاجيال القادمة، حيث ينص القانون على انه في حال زيادة الايرادات السنوية على المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء. النفط الكويتي يخترق حاجز 130 دولاراً ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.82 دولارات ليبلغ 130.31 دولاراً للبرميل في تداولات الأربعاء، مقابل 125.49 دولاراً للبرميل في تداولات الثلاثاء، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. من جانب آخر، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده ملتزمة اتفاقية «أوبك+» وآليتها الشهرية الحالية لضبط الإنتاج، مضيفاً أن بلاده تؤمن بالقيمة التي تقدمها منظمة «أوبك+» لأسواق النفط.