لا نزال إلى الوقت الراهن غير معنيين بالقانون وبنوده ومع أننا نردد مقولة: (القانون لا يحمي المغفلين) ترديد من لا يفقه مغبة الجملة والتي تفترض أن المجتمع يفقه الواجبات والحقوق وسقوط أي ركن منهما تمكن القائل بأن القانون لا يحمي المغفلين، وأذكر بأنني كتبت بأننا بحاجة لأن يحمينا القانون كون أغلبنا لم يصل إلى إدراك الحقوق والواجبات ولأن أغلبنا يتصرف تصرفا عشوائيا كونه لم يدخل إلى المجتمع المدني إذ لا يزال الأغلب الأعم يعيش في أجواء (امسحها في وجهي) و(يلحقك الحق ) و(طلبتك) أي النظام الاجتماعي لا يزال في رحم العادات والتقاليد القبلية، فإذا أخطأ الفرد عليه أن يعقد (مجلس العرب) وتنتهي بحاشٍ أو عدة خراف. ولأن السلطة في أي مكان ترتكز على أضلاع المثلث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وجرت العادة التعقيب على إجراءات السلطيين التنفيذية والتشريعية بينما ارتضت دول العالم ومعها القانون ألا تمس سلطة القضاء من خارج تركيبته الإدارية أو من له الحق في المراجعة ممثلة في السلطة العليا إذا رأت من ضرورة لإصلاح القضاء. ولأن القضاء هو الجهة التي تنتهي عندها حقوق الناس طلبا للعدل؛ لذا استوجبت بأنها جهة لا تمس ولا تحمد أو تذم إلا في سياقها القضائي من خلال أدواتها الإدارية المشتملة على الرقابية والمتابعة.. وعند صدور أي حكم قضائي له عدة درجات وفي كل درجة هناك وسيلة تظلم داخل القضاء وليس خارجه.. هذه المحاذير من جعل القضاء في معزل عن الانتقاد يجب على وزارة العدل تعميم هذه الظرفية كي يتفادى الناس مغبة التداخل مع أي حكم يتم إصداره بأي صورة كانت حتى وإن ظهر الجور في درجته الأولى.. وحين تعلن وزارة العدل بأنه سوف تتابع أي إساءة يمكن أن تمس القضاء في وسائل التواصل الاجتماعي عليها أن تعلم بأن المرتادين لهذه الوسيلة يمثلون شرائح متعددة بهم المتعلم والجاهل والمدرك وغير المدرك والصغير والكبير، هذا التنوع خاصة في الإدراك يوجب توعية الجميع قبل الإقدام على متابعة المسيئين أو المتجاوزين، فالمعرفة بالعقوبة عدل، والجهل بها يعيدنا إلى مناقشة جملة (القانون لا يحمي المغفلين) بأن المغلفين هم في حاجة لأن يحميهم القانون. Abdookhal2@yahoo.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة