لا أدري من هو صاحب المقولة الشهيرة «القانون لا يحمي المغفلين» و لكنه بالتأكيد أحد أولئك المستفيدين من الالتفاف و التحايل والخداع لتحقيق مآربهم بصورة «قانونية» سليمة، الذين يستخدمون القانون و ثغراته لعمل ما هو ضد العدل الذي وضعت القوانين للحفاظ عليه. جميع القوانين والتنظيمات وضعت وسنت لتحقيق وتطبيق العدالة والحفاظ على أرواح و أموال وأعراض ومقدرات الناس، ولم تشترط تلك القوانين إلمام الناس بها أو التعمق والتخصص فيها ودراستها، فهي في الأساس وضعت لتحمي الغافل أو غير المختص والشخص البسيط لكي لا تنتهك حقوقه من قبل الآخرين. هناك فرق كبير بين أن يخالف الشخص الغافل وغير الخبير بالقانون جهلاً أو نسياناً فيتعرض للجزاء أو الخسارة، و بين أن يستخدم الشخص الخبير بالقانون لصالحه عبر بنوده التفصيلية أو ثغراته ليتعدى على حقوق الآخرين الغافلين. هناك أمثلة كثيرة على ما أقول تحدث بشكل يومي متكرر، ينتهك من خلالها القانون و يطوع لأجل مصالح فردية على حساب غفلة المواطن أو المستفيد. أحد الأمثلة المتكررة هي مخالفة كثير من شركات القطاع الخاص قانون مكتب العمل في مسألة عدد ساعات الدوام الأسبوعية التي يجب أن لا تتجاوز الثمانية و أربعين ساعة ومخالفتهم الصريحة له عبر تضمين عقد العمل على بند يجبر الموظف على العمل لساعات إضافية ببدل ثابت و بشكل إجباري يؤثر على حياة الموظف الاجتماعية و النفسية. كما تعمد بعض إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص على عدم تحديث قوانين مكتب العمل التي تتعارض مع شيء بسيط من مصالحها و تصب في صالح الموظف، كقوانين الإجازات التي تم تحديث بعض بنودها في عام 1426هـ، و التي منها منح الموظف إجازة وفاة أحد الأقارب من طبقة الفروع والتي أصبحت ثلاثة أيام في القانون الجديد بعد أن كانت يوماً واحداً فقط في القانون القديم الذي مازالت بعض الشركات تعمل به إلى الآن مع علمها أنه قديم ولاغ. هناك أيضاً بعض الشركات والوكالات التجارية تتعمد مخالفة عقود الصيانة والضمان وخدمات ما بعد البيع التي تعد بها العملاء شفوياً أو من خلال الإعلانات، ومن ثم يتم تغييرها أو تحويرها و التلاعب بها في العقد المكتوب المبرم بين الطرفين والذي يوقع العميل بالموافقة على جميع بنوده دون قراءته بشكل فاحص لثقته في العادة بوعود تلك الوكالات أو الشركات. في الواقع أمثلة التلاعب و التحايل على القانون كثيرة ولا حصر لها وخصوصاً فيما يخص تلك القوانين التي تنظم العلاقة بين الشركات و الأفراد سواء كانوا موظفين أو مستهلكين. من هنا تنشأ الحاجة إلى جهات رقابية تعمل على التأكد من الالتزام بالقوانين و توضيح خفاياها واستثناءاتها و ثغراتها للمستفيد غير المطلع و غير المتخصص أو حتى غير المنتبه، القانون أداة هدفها الأول حماية الناس و حفظ حقوقهم، لذا فمن واجب كل وزارة تشديد الرقابة على القطاعات التابعة لها و إلزامها بتطبيق القانون التابع لوزارتها وتوضيحه وشرحه للمستفيدين و التأكد من فهمهم إياه قبل تزويدهم بالخدمة أو المنفعة أو إبرام العقود.