أظهرت بيانات رسمية نُشرت حديثًا تجاوز القروض والتسهيلات الائتمانية في البحرين حاجز الـ10.92 مليار دينار حتى يناير من العام الجاري 2022، مسجلة نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله القروض في المملكة منذ نوفمبر من العام 2021. ويُرجع مراقبون النمو التاريخي للقروض في البحرين إلى تبني مصرف البحرين المركزي خيار تأجيل الأقساط الاختياري وإعادة جدولتها للزبائن لمدة ناهزت العامين ونصف، نتيجة للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا منذ مارس 2020. وأصدر مصرف البحرين المركزي تعليماته بتأجيل أقساط القروض دون فوائد في مارس 2020 لمدة 6 أشهر، ثم مدد القرار لنهاية العام مع احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على القروض خلال فترة التأجيل، كما قرر تمديد القرار لـ6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو 2021، وبعد انتهاء المدة أُعيد تمديد المدة لـ6 أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021. كما أُعيد خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات في نهاية العام 2021 لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022، من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل. ووفقًا للتوزيع الجغرافي للميزانية الموحدة للقروض الممنوحة من مصارف التجزئة، فإنها على 3 تفرعات رئيسة، هي قطاع الأعمال الذي يشكل 48.5% من إجمالي حجم ميزانية القروض التي تبلغ نحو 5.3 مليار دينار، وقطاع الأفراد الذي يشكل نسبة 47.1%من إجمالي القروض التي بلغت 5.1 مليار دينار، بينما يشكل القطاع الحكومي نسبة 4.3% من إجمالي القروض البالغة نحو 470.6 مليون دينار. وعلى صعيد قروض قطاع الأعمال، تظهر البيانات نمو إجمالي القروض الممنوحة بنسبة طفيفة لا تتعدى 0.15%، ونمو القروض الشخصية بنسبة 8.7%، بينما سجلت القروض الممنوحة للحكومة تراجعاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي. «الإنشاءات» يتصدر قروض الأعمال وتتوزع القروض في قطاع الأعمال على عدة قطاعات، هي قطاع الإنشاء والتعمير الذي بلغت القروض فيه 2.02 مليار دينار، تليه القروض الممنوحة لقطاع الصناعة نحو 1.28 مليار دينار، وبلغت قروض قطاع التجارة بنحو 890.6 مليون دينار. وجاءت القطاعات تحت مسمى «أخرى» بـ853.8 مليون دينار، ثم جاء الفنادق والمطاعم بقيمة 173.7 مليون دينار، والقطاع المالي (غير المصارف) بنحو 164.6 مليون دينار، وقطاع النقل والاتصالات بنحو 149.1 مليون دينار، وحل في المرتبة قبل الأخيرة قطاع المناجم والمحاجر بـ77.1 مليون دينار، وأخيرًا الزراعة وصيد الأسماك والألبان 13.5 مليون دينار. الشخصية بضمان العقار تشكل %43.8 وعلى صعيد القروض الشخصية الذي تبلغ إجمالي قروضه 5.1 مليار دينار، فقد تصدرت القروض الشخصية بضمان العقار بنسبة 43.8% من القروض الشخصية، كما تشكل القروض ذاتها البالغة 2.177 مليار نحو 20.6% من إجمالي القروض الممنوحة في البحرين. وبلغت القروض الشخصية بضمان الراتب نحو 1.95 مليار دينار، بينما سجلت القروض بضمان الودائع 127 مليون دينار، في حين سجلت القروض بضمان المركبة 107.7ملايين دينار، وسجلت قروض البطاقات الائتمانية 96.6 مليون دينار، بينما صنفت بقية القروض (610.8 مليون دينار) تحت بند أخرى. تراجع معدل أسعار الفائدة على صعيد آخر، تشير البيانات إلى أن ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة حتى نهاية يناير الماضي على القروض الشخصية تراجع إلى 4.17% بضمان الراتب، و0.75% بضمان الودائع، و4.43% بضمان المركبة، و4.86% بضمان العقار. وتظهر المؤشرات تسجيل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة لقطاع الأعمال نسبة 4.6% لقروض التجارة، و2.92% لقروض الصناعة، و3.02% لقروض الإنشاء والتعمير.