ليبيا / وليد عبد الله / الأناضول دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الثلاثاء، إلى التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية تمهد لاستقرار البلاد. وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قوانين الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة. وأجرى المشري، خلال لقاء في العاصمة طرابلس، مباحثات مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس. وأفاد البيان بأن "اللقاء تطرق لآخر المستجدات السياسية المحلية والدولية، والتسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين". وأكد المشري، خلال اللقاء، "ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار". ولحل الخلافات الراهنة، طرحت الأمم المتحدة مبادرة لـ"تشكيل لجنة من 6 ممثلين عن كل من مجلسي النواب (طبرق ـ شرق) والدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات". وأعلن المجلس الأعلى (نيابي استشاري)، الاثنين، تسمية ممثليه في اللجنة. بينما يلتزم مجلس النواب الصمت تجاه المبادرة الأممية، ولم يعلن ممثليه في اللجنة حتى الثلاثاء. ومن المقرر، وفق الأمم المتحدة، أن تجتمع اللجنة في 15 مارس/ آذار الجاري، ولمدة أسبوعين، لوضع "قاعدة دستورية توافقية" للانتخابات. وتشهد ليبيا حالة انقسام ومخاوف من حرب أهلية، منذ أن منح مجلس النواب بطبرق، في 3 مارس الجاري، الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا. ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات الملتقى السياسي الليبي. ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني النفط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.