حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من إفشاء سرية المعلومات، وأكدت أن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها يعد مخالفاً لأحكام النظام. وأوضحت أن المقصود بالبيانات الحساسة هي كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية. كما تشمل البيانات الجنائية والأمنية أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية أو البيانات الوراثية أو البيانات الائتمانية أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما. وبينت أن عقوبة المخالف لأحكام النظام تصل إلى السجن مدة سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، إن كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.