نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية 3 بحرينيين، بينهما أب وابنه وآخر و3 شركات تابعة للمتهم الأول، متهمون بجمع وغسل أموال قاربت الـ3 ملايين دينار بحريني في غضون 6 أشهر. وقرّرت المحكمة المعنية بقضايا غسل الأموال إرجاء الجلسة حتى 22 مارس لاستدعاء شهود الإثبات، وذلك بطلب محامي الدفاع عن المتهمين المتمثلين بالمحامية أحد الضويحي عن شركات المتهم الأول والمحامية حوراء الشيخ عن المحامي الأصيل محمد رضا بوحسين الأصيل عن المتهم الأول والمحامي عبدالرحمن غنيم عن المتهم الثاني والمحامي إسلام غنيم عن المتهم الثالث. ووجّهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في غضون الفترة من يونيو حتى نوفمبر من 2021 بمملكة البحرين جمع وتلقى أموالاً بقصد استثمارها وتوظيفها دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة ذلك الجمع والتلقي وكان بذلك بأن جمعَ مبلغ وقدره 2.224 مليون دينار بحريني عبر تحويلات مالية تمت لحساب شركتيه كما جمع وتلقى من الغير وبواسطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ وقدره 532 ألف دينار نقدًا وقد ارتكبت أفعال الجمع والتلقي من الغير مباشرة وبوساطة المتهمين الثاني والثالث بقصد استثمار الأموال وتوظيفها وبدون الحصول على ترخيص من تلك الجهات، كما ارتكب جريمة غسل أموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع بقصد إظهار مشروعيتها وكان ذلك بأن أجرى بنفسه وبواسطة شركتيه عمليات شراء وتحويل ومدفوعات وسحوبات بقيمة 2.81 مليون دينار من جملة المبالغ التي تحصّل عليها مع علمه بكونها عائدات متحصلة من تلك الجريمة بصورة مباشرة وغير مباشرة بقصد إظهارها مشروعة. كما أسندت للمتهمين الثاني والثالث أنهما قاما بالتوسط في جمع وتلقي أموال من الغير بقصد الاستثمار لمصلحة المتهم الأول مع علمهما بكونه غير مرخّص له بمزاولة مهنة نشاط الاستثمار، وكان ذلك بأن جمعوا وتلقوا مبلغ مالي بمقدار 532 ألف دينار، كما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس حال كونهم أشخاصًا اعتباريين ارتكبت بواسطتهم جريمة غسل أموال متحصلة بطريق غير مشروع بأن أجري بواسطتهم عمليات غسل أموال محل البندين أولاً وثانيًا. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول يملك شركتين لتقديم الخدمات اللوجستية لشركات توصيل الطلبات عن طريق تقديمه للدراجات النارية والعمالة، إلا أنه بعد أن أحاطت به عدد من شركات توصيل الطعام بفسخ تعاقداتها معه، حيث استكمل المتهم نشاط شركتيه عن طريق مواصلة جمع الأموال من عدد من المواطنين بعد أن أوهمهم بشراء دراجات نارية واستمرار العمل مع شركات توصيل الطعام مقابل أرباح قاربت الـ400%، في الوقت الذي انقاد المتهمين الثاني والثالث وراء مزاعم المتهم الأول وساعداه في جمع الأموال من آخرين. المتهم الأول أفاد أمام النيابة العامة أنه جمع الأموال وتلقاها من عشرات الافراد بغير ترخيص، حيث كان يستفيد من تلك الأموال في أن تبقي شركتيه قائمتين ونشطتين ولكن ليس بنفس الاتفاق والمضمون المكتوب مع الأشخاص الذين حصل منهم على الأموال. موظف بشركة المتهم الأول وهو احد الشهود ذكر أن المتهم الأول في الفترة الأخيرة كان يتلقى مبالغ مالية كبيرة على حسابات الشركة دون علمه بمصدرها وكان يدّعي أن الأموال التي تدخل حساب الشركة هي قروض يتحصّل عليها من أشخاص من الخارج ولم يكن تلك الأموال تستخدم في طبيعة أعمال الشركة وهي شراء الدراجات وتشغيلها بل كان يقوم المتهم بالصرف على عمليات تشغيلية وشراء مقتنيات خاصة به وإجراء تحويلات خارجية وعمليات سحب وإيداع. المتهم الثاني اعترف بعدم أخذ الحيطة من حصول المتهم الأول على الترخيص اللازم قبل المساهمة في العمل معه والتوسط في جمع المال، لافتًا إلى أنه استثمر مع المتهم الأول في شراء 250 دراجة نارية بقيمة قاربت من 240 ألف دينار وكان يتحصّل على أرباح بين 120 دينارًا و300 دينار. وأضاف المتهم الثاني بأنه وابنه المتهم الثالث أصبحا وسيطين في جمع الأموال من معارفهم وأقاربهم وتحويلها للمتهم الأول وإعادة إرسال الأرباح لهم مجددًا. فيما أكد الكثير من المتضررين بأنهم استثمروا أموالهم لدى المتهم الأول مباشرة أو بواسطة المتهمين الثاني والثالث وأنهم بالفعل تلقوا أرباحًا خلال تلك الأشهر إلا أنهم لم يعلموا شيء عن طبيعة عمل الشركة أو النشاط المستثمر فيه أو مدى مشروعية تلك الأعمال.