المنامة واس قالت المملكة العربية السعودية إن انتقال مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، بات ضرورة ملحة تفرضها التغيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتو نزار بن عبيد مدني، أن الدعوة إلى انتقال مجلس التعاون من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة التكامل والوحدة الكاملة لم تعد ترفاً. وتابع مدني، في كلمته أمس السبت أمام منتدى الأمن الإقليمي التاسع «حوار المنامة»، إن هذه الدعوة «باتت ضرورة ملحة تفرضها الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج العربي من النواحي الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، التي جلبت لدولها كثيراً من المخاطر والمشكلات، وهو ما يفرض على دول مجلس التعاون الخليجي السعي نحو التكامل والاتحاد بهدف الحفاظ على المكتسبات والمنجزات ودرء المخاطر والتهديدات». واعتبر أن المرحلة الراهنة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تصحيح هوية المجلس لتكون قائمة على أساس التوافق في الرؤى مع التأكيد على المصير الخليجي المشترك وتغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس. وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، وهو رئيس وفد المملكة إلى «حوار المنامة» الذي ينتهي اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في مستوى التهديدات التي تتعرض لها على مستوى المنطقة، وهو ما يعد حافزاً لدول المجلس لتبنى صيغ جديدة لمواجهة هذه التهديدات. ودعا دول مجلس التعاون إلى أن تعمل على المشاركة بنحو فاعل في شؤون منطقة الخليج وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تعمل على جعل منطقة الخليج العربي منطقة قوة استراتيجية كبرى، مشدداً على أن أهمية منطقة الخليج العربي تفرض على دول مجلس التعاون ضرورة الحذر واليقظة في التعامل مع التدخلات من خارج المنطقة، وذلك للحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققتها على مر السنوات. كما دعا دول مجلس التعاون إلى التوصل إلى تفاهمات مشتركة تتعلق بأهمية الاتفاق على إطار موحد للتعامل مع التحديات والتهديدات والمخاطر المحدقة بدول المجلس، معرباً عن اعتقاده بأن هذا لن يتحقق إلا بالانتقال من مرحلة التعاون إلى التكامل والاتحاد الخليجي كإطار موحد يجمع دول المجلس. وأفاد بأن الهدف الأساس عند تأسيس مجلس التعاون كان وصول المجلس إلى مرحلة الوحدة الكاملة، مبيِّناً أن العالم المعاصر يحتم على دولنا الوحدة لمواجهة التحديات في هذه المرحلة وتوحيد الصفوف بالارتقاء بالعلاقات من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة التكامل والوحدة. وحول العلاقات مع إيران في ضوء التفاهمات الأخيرة مع المجتمع الدولي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية إن دول مجلس التعاون أبدت استعداداً لفتح قنوات التواصل مع الجارة إيران، وسيستمر هذا النهج من منطلق حرصنا على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتابع بالقول إنه «إذا أردنا دعم ما تتطلع إليه دول المنطقة من أمن واستقرار ورفاه للجميع، يجب أن تواكب توجهات دول مجلس التعاون خطوات ملموسة لتحسين العلاقات من جانب الجارة إيران»، مشيراً إلى أن ما أبداه الجانب الإيراني في الآونة الأخيرة من أطروحات جديدة يمكن أن يكون بادرة لتحسين العلاقات «إذا ما خلصت النوايا وتطابقت الأفعال مع الأقوال»، حسب تعبيره. ورأى أن ذلك يتوقف على ضرورة اقتناع الجانب الإيراني بأن أهل منطقة الخليج العربي أدرى بشعابها، وأن تقوم العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلداننا. وأكد مدني أهمية التوجه الإيراني نحو طمأنة دول المنطقة بما يسهم في استقرار المنطقة، معرباً عن أمله أن تكون التوجهات الإيرانية الأخيرة جادة وتتحول من نطاق الأقوال إلى الأفعال. وقال إن الاتفاق الذي نجم عن اجتماع (5+1) في جنيف مؤخراً «بين الأطراف الدولية وإيران» هو اتفاق مؤقت ومرتبط بفترة محددة وننتظر ما سيسفر عنه من نتائج، مبيناً أنه إذا تحول هذا التفاهم إلى اتفاق نهائي يحول دون حصول أي دولة في المنطقة على أسلحة الدمار الشامل، فهذا يصب في مصلحة المنطقة بأسرها ويتوافق مع أطروحات وتطلعات المملكة نحو الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.