سماء عبدالجليل: يتجه مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم إلى رفض قانون نيابي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ينص على إلزام الحكومة بتحديد مدى زمني لتنفيذ المقترحات برغبة التي رفعها النواب ووافقت عليها. واعتبرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع القانون النيابي تشوبه شبهة عدم الدستورية. وأوضحت اللجنة ان التعديل الوارد في مشروع القانون يخالف البند (أ) من المادة (32) من الدستور، والذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، فالنص الدستوري يحدد قواعدَ وحدودًا لا يجوز تخطيها ولا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى، فالحكومة ينبغي أن تكون مستقلة في تنفيذ الرغبات المقترحة وفقاً للإمكانيات المتوافرة والمساعدة على التنفيذ، والظروف المتغيرة التي تحكم مسائل تنفيذ المشاريع التي تنطوي عليها الرغبة. وأضافت التعديل يُخرج الرغبة من مجرد كونها رغبة تخضع في قبولها لمطلق تقدير الحكومة وفقـًا لاعتبارات تختص بها الحكومة، لتدخل في نطاق الوجوب والإلزام.