قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي عبدالوهاب الرشيد اليوم الأربعاء إن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية "تقدم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين وترتقي بالمستوى المعيشي للمتقاعد". وأضاف الرشيد في تصريح صحفي نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل االجتماعي -تويتر- أن التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة من قبل لجنة إصلاح تطوير نظام "التأمينات االجتماعية" بالاستعانة بشركة "ميرسر" العالمية والاستشاري الإكتواري الخارجي للمؤسسة. وأوضح أن هذه التعديلات أول تطوير جذري لأنظمة التأمينات الاجتماعية منذ عام 1976 وتصب في مصلحة المواطن وتلزم الخزانة العامة بسداد العجز الإكتواري عبر دفعات سنوية. وبين أن "عجلة الإصالح الشامل التي بدأت في مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعد نموذجا نسعى لتعميمه لزيادة كفاءة بقية أجهزة الدولة" مضيفا أن "الإصالح بمفهومه لا يعني أن يتحمل المواطن تكاليفه أو حتى المساس بدخله ومقدراته". وأفاد بأن التعديلات المقترحة تشمل توزيع منحة ثالثة آلاف دينار كويتي نحو (8ر9 آالف دولار أمريكي) للمتقاعدين الحاليين والمستحقين - لمرة واحدة - علاوة على زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب. وذكر أن من ضمن التعديلات إطالق نظام "الادخار والاستثمار الاختياري" وهو ميزة اختيارية لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي ومضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 دينارا (نحو 6ر98 دولارا أمريكيا) "كل 3 سنوات" إلى 20 دينارا (نحو 7ر65 دولارا أمريكيا) "سنويا" ومضاعفة الزيادة السنوية لجميع المعاشات التقاعدية من 30 دينارا "كل 3 سنوات" إلى 20 دينارا "سنويا". ولفت إلى أن التعديلات تتضمن أيضا سداد الخزانة العامة العجز الإكتواري من خلال دفعات سنوية نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار (نحو 6ر1 مليار دولار) حتى انتهاء العجز. وأشار إلى أن المقترح الأخير في التعديلات هو ألا تكون هناك زيادة في الاشتراكات إطلاقا مع رفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجيا ).