< تشرع المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في محافظة جدة خلال شهر ربيع الأول المقبل، في محاكمة متهمين متورطين، في بيع أراضٍ في عدد من المواقع بوكالات «مزورة» وغير صحيحة، تقع على مساحات كبيرة من الأراضي، وتقدر قيمتها بملايين الريالات. وبين المتهمين كُتاب عدل. ويأتي نظر المحكمة في هذه القضايا بعد أن تسلمت ملفات المتهمين من الجهات المختصة، التي أنهت تحقيقاتها في تلك المخالفات، التي تم من خلالها تمرير صفقات عقارية في جدة تقدر بعشرات الملايين. وكشفت مصادر لـ«الحياة» أن ملفات التحقيق التي أحيلت إلى المحكمة تحمل اعترافات بعض المتهمين بعمليات البيع، مشيرين إلى أن ذلك تم بموجب وكالات شرعية صادرة من كتابات العدل. وأضافت أن أحد المتهمين أكد خلال استجوابه أن الوكالات التي استخدمها في بيع الأراضي «صحيحة وشرعية بموجب الوكالات»، وتم إنهاء إجراءات البيع وفق الأنظمة والتعليمات ووفق الوكالات الشرعية التي لديهم. وسبق للمحكمة نفسها أن نظرت قضية اتهام أخرى إلى مجموعة أشخاص، بينهم مسؤولون في محافظة جدة تتعلق بـ«اصطناع» صك شرعي لأرض تصل مساحتها إلى أربعة ملايين متر مربع، بناء على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة، ولا يوجد لها أساس، واتهامهم بجريمة التزوير في محررات رسمية عائدة إلى السجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة، وطلب الرشوة وأخذها.(للمزيد). وفي سياق متصل، أنهت المحاكم السعودية خلال العام الماضي 60.2 في المئة من القضايا الحقوقية في ثلاث جلسات، فيما أنهت 48.9 في المئة من القضايا الجنائية في جلستين. وبلغت القضايا الحقوقية التي حُسمت في ثلاث جلسات نحو 447 ألفاً. فيما أنجزت 139616 قضية جنائية في جلستين. وكشف إحصاء أصدرته وزارة العدل تفاصيل جلسات القضايا الحقوقية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن 14.8 في المئة من هذه القضايا تنتهي في جلستين، بمعدل 109749 قضية، و12.6 في المئة منها ينتهي في أربع جلسات، بمعدل 96277 قضية. فيما تنتهي 9.9 في المئة من القضايا في خمس جلسات، بمعدل 73262 قضية، و1.2 في المئة تنتهي في ست جلسات، بمعدل 8914 قضية، و1.1 في المئة تنتهي في جلسة واحدة، بمعدل 7951 قضية، ويتبقى 0.2 في المئة تنتهي في أكثر من ست جلسات، بمعدل 1837 قضية. أما القضايا الجنائية فتنتهي 30.4 في المئة منها في ثلاث جلسات، بمعدل 86819 قضية، و7.7 في المئة تنتهي في أربع جلسات، بمعدل 22038 قضية، و5.8 في المئة تنتهي في أكثر من ست جلسات بمعدل 16433 قضية، و3.8 في المئة تنتهي في جلسة واحدة، بمعدل 10714 قضية، و2.5 في المئة تنتهي في ست جلسات، بمعدل 7061 قضية. وتركزت المعدلات الأعلى في عدد القضايا في كل من: المحكمة العامة بالرياض بـ29206 قضايا، و25428 قضية في المحكمة العامة ببريدة، و24416 قضية في المحكمة العامة بالطائف، و20179 قضية في المحكمة العامة بالمدينة المنورة.