صحيفة المرصد : تشرع المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في محافظة جدة خلال شهر ربيع الأول المقبل، في محاكمة متهمين متورطين، في بيع أراضٍ في عدد من المواقع بوكالات مزورة وغير صحيحة، تقع على مساحات كبيرة من الأراضي، وتقدر قيمتها بملايين الريالات. وبين المتهمين كُتاب عدل. ويأتي نظر المحكمة في هذه القضايا بعد أن تسلمت ملفات المتهمين من الجهات المختصة، التي أنهت تحقيقاتها في تلك المخالفات، التي تم من خلالها تمرير صفقات عقارية في جدة تقدر بعشرات الملايين. ووفقا لصحيفة الحياة كشفت مصادر أن ملفات التحقيق التي أحيلت إلى المحكمة تحمل اعترافات بعض المتهمين بعمليات البيع، مشيرين إلى أن ذلك تم بموجب وكالات شرعية صادرة من كتابات العدل. وأضافت أن أحد المتهمين أكد خلال استجوابه أن الوكالات التي استخدمها في بيع الأراضي صحيحة وشرعية بموجب الوكالات، وتم إنهاء إجراءات البيع وفق الأنظمة والتعليمات ووفق الوكالات الشرعية التي لديهم. وسبق للمحكمة نفسها أن نظرت قضية اتهام أخرى إلى مجموعة أشخاص، بينهم مسؤولون في محافظة جدة تتعلق بـاصطناع صك شرعي لأرض تصل مساحتها إلى أربعة ملايين متر مربع، بناء على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة، ولا يوجد لها أساس، واتهامهم بجريمة التزوير في محررات رسمية عائدة إلى السجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة، وطلب الرشوة وأخذها.(للمزيد).