كشف تقرير حديث، أن تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع بدفع من الحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى الضغط على الوضع المالي في مصر، مما سيزيد من احتمالية حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. ووفق ما قالته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عندما يجتمع في 24 مارس الحالي، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي. وأشارت فيتش أيضا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج. توقعت "فيتش"، اتساع عجز الموازنة، مشيرة إلى أن "تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقدا جهود تقليص العجز الحكومي العام". وفي تصريحات حديثة، قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إنه لن يكون من الممكن تحقيق عجز الموازنة المستهدف على النحو الذي كان متوقعا في السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9% في العام المالي الحالي، مقابل 7.2% في العام المالي 2021/2020. وكانت الحكومة قد استهدفت عجزا بنسبة 6.7% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. ووفق نشرة "إنتربرايز"، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر على نحو 80% من واردات مصر من القمح، إلى جانب تراجع تدفق السياحة الوافدة من اثنتين من أهم أسواق السياحة لمصر من حيث أعداد السائحين الوافدين، روسيا وأوكرانيا، مما أثار المخاوف لدى العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما أن التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار القمح أصبح واضحا بالفعل على الصعيد المحلي، إذ تهدد الزيادات العالمية في الأسعار بتحمل الحكومة ما يصل إلى 15 مليار جنيه إضافية في فاتورة استيراد القمح، مما دفعها للتحرك من أجل السيطرة على أسعار الخبز غير المدعم، إلى جانب زيادة أسعار شراء القمح المحلي لتشجيع المزارعين على زراعة المزيد من القمح. في الوقت نفسه، يتوقع المزيد من المحللين رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، حيث توقعت " فاروس" أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، فيما قدرت "هيرميس" ارتفاعا بمقدار 100 نقطة أساس . ورجحت "نعيم" للوساطة، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس.