شارك عدد من الجهات المختصة في دولة الإمارات بفعاليات ورشة تدريبية افتراضية نظمتها أمانة التحالف الأمني الدولي حول «مكافحة غسل الأموال والأنشطة المصرفية غير المشروعة ومكافحة الاتجار بالمواد المهربة في الموانئ البحرية»، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة هولندا. وتهدف الورشة إلى تبادل الأفكار والخبرات والمعرفة من قبل المشاركين لدول التحالف، وعرض أفضل التجارب والممارسات العالمية المطبقة على صعيد العمل الشرطي والأمني. وأكد كيتي فان دي براند، المدعي العام في مكتب المدعي العام الوطني الهولندي، وقائد مشروع فريق العمل للخدمات المصرفية السرية، خلال الورشة، أهمية مشاركة الأجهزة الشرطية في الدولة، وكذلك الأجهزة الشرطية والأمنية من الدول الخليجية والعربية والأوروبية. واستعرض كيتي فان دي براند، خلال الورشة، مواضيع مختلفة ومتنوعة مثل: الخدمات المصرفية السرية والتعريف بها، والتي تتضمن رؤى وتجارب فريق العمل الهولندي للخدمات المصرفية السرية، وأصول الشبكات المصرفية السرية وعملياتها واستراتيجيات تعطيلها، والتعريف بأدوات عملية ومنهجية لمعالجة هذه القضية الملحة. من جهته، تطرق وروبن دي جاغر، كبير المفتشين في التحقيقات الوطنية والعمليات الخاصة في شرطة هولندا، ورئيس قسم الجرائم الاقتصادية المالية، وقائد مشروع فريق العمل للخدمات المصرفية السرية، خلال الورشة، إلى فهم العمليات المصرفية السرية الإجرامية، ونظرة عامة على البنوك السرية، والتعريف والخصائص ودراسات حالة تسلط الضوء على أسلوب عمل جماعات الجريمة المنظمة، ووسائل وأدوات واستراتيجيات تعطيل أشكال العمل المصرفي غير الشرعي الحالي والمستقبلي، والتحديات التي تواجه مكافحة المصارف غير الشرعية، وفرص تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات. التعاون الدولي تم استعراض أمثلة كان فيها التعاون الدولي أمراً بالغ الأهمية، وتبني أفضل الممارسات للحفاظ على شبكات تبادل المعلومات وتحسينها، والتعرف على التحديات المشتركة التي تواجهها الدول الأعضاء في دول التحالف الأمني الدولي، مع نظرة على الحلول والاستراتيجيات والفرص المتاحة للتغلب على هذه التحديات.