التزمت القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي وكذلك الأمم المتحدة في اجتماع الأربعاء حذرا كبيرا حيال الأزمة السياسية التي تهز ليبيا، من دون أن تنحاز أي منها، باستثناء روسيا، إلى إحدى السلطتين المتنافستين في هذا البلد. وحذّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في بداية الجلسة من أن "السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة يمكن أن تؤدي، إذا لم يتم حلها، إلى زعزعة الاستقرار وإلى حكومات موازية في البلاد". وقالت إن "الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لحل هذه الأزمة" من أجل "الاتفاق على أساس دستوري لإجراء انتخابات ما إن يصبح ذلك ممكنا"، مشيدة بعمل الأميركية ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للمنظمة الدولية. وتابعت روزماري ديكارلو أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن الخطر يتمثل في تقسيم جديد للمؤسسات "وإلغاء المكاسب التي تحققت في العامين الماضيين". ودعت فرنسا أيضا إلى "حماية المكاسب"، بينما ذكّرت الولايات المتحدة بأن الليبيين يريدون قبل كل شيء إجراء انتخابات، ولخصت ألبانيا الموقف الغربي مشيرة إلى "الحذر" و"الصبر" و"ضبط النفس". وفي الجانب الأفريقي أيضا لا خيار بين السلطتين التنفيذيتين، حيث قال سفير الغابون ميشال كزافييه بيانغ عقب الاجتماع باسم غانا وكينيا، وكل هذه الدول تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، "أعربنا عن قلقنا البالغ إزاء الجمود السياسي وإمكان تراجع المكاسب التي تحققت حتى الآن". لكن موسكو كان لها موقف مغاير، حيث شدد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة التي اختارها البرلمان، المتمركز في شرق البلاد ورفضتها طرابلس. وقال إن "هذه خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمدها". ويفترض أن يمدد مجلس الأمن مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا في نهاية أبريل، وهو موعد نهائي يتزامن مع انتهاء العقد القابل للتجديد لستيفاني ويليامز. وشدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة تعيين موفد جديد للأمم المتحدة "في أسرع وقت ممكن". ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيتش في نوفمبر، لم يتم تعيين مبعوث للأمم المتحدة لليبيا. وذكر مصدر دبلوماسي، طالبا عدم كشف هويته، أن الاتحاد الأفريقي سيقترح على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين أفريقي مبعوثا. وأضاف المصدر نفسه أن هذا الاقتراح يلقى في مجلس الأمن دعم روسيا والصين. ويفترض أن يعرض على غوتيريش أسماء عدد من الشخصيات ليتمكن من اتخاذ قرار وتقديمه إلى مجلس الأمن. ومطلب تعيين أفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا قديم. وفي 2020، رشحت أفريقيا جزائريا وغانيا الواحد تلو الآخر، لكن هذه المقترحات رفضتها الولايات المتحدة. وتصاعدت حدة الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، في إطار عملية سلام تهدف إلى إعادة توحيد البلاد، بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة عام 2011. وأعلن البرلمان انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، التي كان من المفترض أن تشرف على الانتخابات، وعُين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء هذا الشهر. لكن الدبيبة رفض تسليم السلطة، مما تسبب في تعبئة الفصائل المسلحة الداعمة لكل جانب لقواتها داخل العاصمة طرابلس وحولها. وتسعى الأمم المتحدة لحل الأزمة بالضغط من أجل إجراء انتخابات جديدة قريبا، وطلبت من المؤسسات السياسية الانضمام إلى لجنة لحل الخلافات الدستورية والقانونية التي تسببت في انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر. وقالت المستشارة الأممية ويليامز الأربعاء، إنها التقت الثلاثاء بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية. وأضافت في تغريدة على تويتر أنها "ناشدت المجلس الإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة، للعمل على إنجاز قاعدة دستورية". وأشارت إلى أن اللقاء شهد طرح الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن في ليبيا، فضلا عن رؤاهم حول سبل المضي قدما. وكانت المستشارة الأممية أعلنت الجمعة قبل الماضي عبر سلسلة تغريدات في تويتر، عن مبادرة تنص على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ستة ممثلين عن كل من مجلسي النواب والدولة، تجتمع في الخامس عشر من مارس الجاري ولمدة أسبوعين تحت رعاية أممية، لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات. وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة الثلاثاء لمباشرة أعمالها وفق التاريخ الذي نصت عليه مبادرة ويليامز، إلا أن مجلس النواب لم يسم بعد ممثليه في اللجنة. كما أنه لم يعلن بشكل رسمي موقفه من المبادرة باستثناء بيان صدر قبل أسبوع عن 93 عضوا به أعلنوا فيه رفضهم لها.