قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات الباب الأول «تعويضات العاملين» وتقديرات توجيه 3 «النفقات الرأسمالية» من مشروع ميزانية السنة المالية 2022/2023 وكان ما يلي: ​ناقشت اللجنة البيانات المالية الخاصة بالباب الأول «تعويضات العاملين» المرتبط بتوفير درجات للتوظيف، حيث قدر إجمالي مصروفات الباب الأول بنحو 8,3 مليار دينار أي بزيادة قدرها 324 مليون دينار وبنسبة 4.1% عما هو معتمد في ميزانية السنة المالية 2021/2022، وبزيادة قدرها 816 مليون دينار وبنسبة 11% عما صرف فعليا في الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021. ​وتبين للجنة بأن وزارة التربية قد استحوذت على النصيب الأكبر من باب «تعويضات العاملين» بنسبة 25% من إجمالي الباب وبنحو 2 مليار دينار، تليها وزارة الداخلية بنسبة 14% وبنحو 1,2 مليار دينار، ثم وزارة الصحة بنسبة 14% وبنحو 1,1 مليار دينار، ثم وزارة الدفاع بنسبة 13% وبنحو 1,09 مليار دينار، وكان نصيب بقية الجهات من هذا البند 34% وبنحو 2,8 مليار دينار. ​كما تبين للجنة قيام وزارة المالية بإلغاء الاعتماد التكميلي للباب الأول في الميزانية الجديدة وذلك لعدة أسباب بينها ممثلو وزارة المالية مثل «تقدير الباب الأول بشكل أدق وحسب احتياج الجهة - معالجة اختلالات التعيين بالسنوات المالية السابقة -شمول تقديرات الميزانية لدة وزارة المالية»، وعليه فقد تم تقدير الوظائف المنشأة للتعينين للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023 بعدد «22,526» درجة وظيفية، أي أنه ستكون هناك 22,526 وظيفة جديدة لأبناء وبنات الكويت خلال السنة المالية 2022/2023. كما ناقشت اللجنة أيضاً «النفقات الرأسمالية» من مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2022/2023 وهو المتعلق بالمشاريع الإنشائية، حيث قدر في مشروع الميزانية مبلغ 2,3 مليار دينار لهذا المشاريع، بنقص قدره 322 مليون دينار وبنسبة 12% عما هو معتمد في ميزانية السنة المالية 2021/2022، وبزيادة قدرها نحو 557 مليون دينار عما صرف فعلياً في الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021، وقد وزعت الاعتمادات المالية على المشروعات غير الإنشائية بمقدار 439 مليون دينار كويتي وبنسبة 19.1%، أما المشروعات الإنشائية فقد بلغت تقديراتها 1,860 مليار دينار كويتي وبنسبة 80.9%، وتضمنت الميزانية الجديدة عدد 11 مشروعا إنشائياً جديداً. ونظراً لأهمية ما تم نقاشه في اجتماع اللجنة وتقديمة على ما عداه من أبواب أخرى، فإن اللجنة متوجهة نحو الإسراع برفع تقرير للمجلس لإقرار الباب الأول «تعويضات العاملين» إضافة إلى «النفقات الرأسمالية» في القريب العاجل حتى لا تتعثر عملية التوظيف نظراً لإلغاء الاعتماد التكميلي في الميزانية الجديدة، وعدم تأخر البدء في إنجاز المشاريع الجديدة.