أقرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أمس الخميس، مشاريع قوانين الميزانيات للسنة المالية 2022-2023، وبعض مشاريع قوانين الحسابات الختامية عن السنة المالية 2020-2021. وتحفظت اللجنة على ميزانية بعض الجهات الحكومية بسبب المبالغة في تقدير هذه الميزانيات بشكل لا يتناسب مع متطلبات ترشيد الإنفاق. وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أجلت اجتماعها مرتين متتاليتين لفقدان النصاب، حيث كان مقرراً فيهما إقرار 45 ميزانية مستقلة وملحقة. ودعا رئيس اللجنة في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أعضاء اللجنة إلى حضور الاجتماع المقبل لإقرار تلك الميزانيات، موضحاً أن اللجنة عقدت خلال هذه الدورة 35 اجتماعا رئيسا و4 اجتماعات فرعية. وذكر إن هناك اجتماعات أخرى مكثفة عقدها موظفو المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي. وطالب وزارة المالية بسرعة إرسال التعديلات على الميزانية العامة للدولة وتزويد اللجنة بها حتى يتم إقرار الميزانية العامة للدولة، مؤكداً جهوزية اللجنة لإقرارها.