يُناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس،‭ ‬التي‭ ‬ستُعقد‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بشأن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2001‏،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬التجارة‭ ‬من‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬التجاري،‭ ‬وإزالة‭ ‬العوائق‭ ‬أمام‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تخشى‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬مكافآت‭ ‬إدارتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬خوفًا‭ ‬من‭ ‬المنافسة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواكبة‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬مدققي‭ ‬الحسابات‭ ‬الخارجيين،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التعديلات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬انصبت‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬التوثيق‭ ‬بمنح‭ ‬السلطة‭ ‬لموثقين‭ ‬خاصين‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬يختص‭ ‬بتوثيق‭ ‬العقود‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬كان‭ ‬يشكل‭ ‬عائقًا‭ ‬لتلك‭ ‬العملية؛‭ ‬ما‭ ‬استلزم‭ ‬تدخل‭ ‬الوزارة‭ ‬لاقتراح‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭.‬ كما‭ ‬يبحث‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬ذاتها‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬180‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي،‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو،‭ ‬جميلة‭ ‬علي‭ ‬سلمان،‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭.‬ ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬180‭) ‬ليحل‭ ‬محله‭ ‬نص‭ ‬آخر‭ ‬يوجب‭ ‬على‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬تُعد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للمجلس‭ ‬وتُقدمه‭ ‬مُدققـًا‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية؛‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬اتباع‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬تُوجب‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬عرض‭ ‬حساباتها‭ ‬الختامية‭ ‬المُدققة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬إعدادها‭ ‬وفقـًا‭ ‬للمعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها،‭ ‬وتفاديـًا‭ ‬لأي‭ ‬مُلاحظات‭ ‬قد‭ ‬تنتج‭ ‬عن‭ ‬إعداد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬الثلاثين‭ ‬يومـًا‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬مدة‭ ‬قصيرة‭ ‬نسبيـًا‭.‬ يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإسكان‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ -‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭- ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التقرير‭ ‬التكميلي‭ ‬للجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بشأن‭ ‬المادة‭ (‬12‭ ‬مكررًا‭) ‬المستحدثة،‭ ‬والمادة‭ (‬9‭) ‬المطلوب‭ ‬إعادة‭ ‬المناقشة‭ ‬فيها،‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراحات‭ ‬بقوانين‭ -‬بصيغها‭ ‬المعدلة‭- ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭).‬