ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك ضمن استعداداتها لبحث المرسوم فور إحالته للجنة، ووقفت اللجنة على أهداف المرسوم والنتائج المترتبة على العمل به خاصة فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري في مملكة البحرين، فيما كلفت اللجنة المستشارين الاقتصادي والقانوني بإعداد دراسة تفصيلية حول ما تضمنه المرسوم، مع دعوة وزارة التجارة والصناعة للحضور في أقرب فرصة للاطلاع على مرئياتهم حوله. من جهة أخرى، واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحث مرئيات الأعضاء حول الإعداد للاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث تم التطرق للنسب المقترحة للتحويل للموازنة والأطر القانونية لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب الصناديق السيادية للدول الشقيقة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دولة الكويت، على أن يتم الإعداد للصياغة النهائية للمقترح بعد التعرف على النتائج المتوقعة بعد تطبيقه.