تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها يوم غدٍ الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، واقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، ومرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.