وقُدم 1844 إجراءً متعلّقًا بمنع الحمل والإجهاض في 46 ولاية أميركية بين الأول من كانون الثاني/يناير و15 آذار/مارس، بحسب معهد "غوتماكر" للأبحاث والسياسات الناشطة في سبيل حرّية النساء الجنسية والحقوق الإنجابية على الصعيد العالمي. ويسعى نواب الولايات الجنوبية وولايات وسط البلاد - أي الولايات الأكثر تشددا وتدينا - إلى فرض إجراءات منع للإجهاض، فيما يعد نواب الولايات الساحلية (الساحل الشرقي والساحل الغربي) ضمانات لصون حقّ النساء في الإجهاض في ولاياتهم، في ما يؤدي إلى فجوات جغرافية في مجال الحصول على خدمات الإجهاض الطوعي. وبدأ الجدل والتخبّط حول المسألة حين لمّحت المحكمة العليا، التي أدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعديلات كثيرة على تشكيلتها، إلى أنها قد تعكس قرارها الذي صدر في ما يعرف بقضية "رو ضد وايد" في 1973 ويضمن حق النساء في الإجهاض خلال مدة تتراوح بين 22 و24 أسبوعًا كحدّ أقصى من الحمل. وفي أيلول/سبتمبر، رفضت المحكمة التدخل بشكل عاجل لتعطيل تطبيق قرار في ولاية تكساس يمنع الإجهاض بعد مرور ستة أسابيع على بداية الحمل. وتقول أليكسيس ماك غيل جونسون، رئيسة منظمة "بلاند بارنتهود" التي تدير عيادات عدّة تُجري عمليات إجهاض في الولايات المتحدة "اعتبرت لطبقة السياسية (خطوة المحكمة في أيلول/سبتمبر) ضوءً أخضر لتقديم مشاريعها الخاصة المنافية للدستور، مقوّضة إمكانية الإجهاض، ولاية تلو الأخرى، منطقة تلو الأخرى". 519 قيدًا على الإجهاض في كانون الأول/ديسمبر، أرسلت المحكمة العليا إشارة جديدة إلى اليمين الأميركي المتديّن. فخلال دراستها قانونًا ميتضمن قيودا على حق الإجهاض في ميسيسيبي ويحدد المهلة القانونية للإجهاض بـ15 أسبوعًا، طرح قضاة احتمال إلغاء قرار "رو ضد وايد". وتقول المسؤولة في المؤسسة المناهضة للإجهاض "أس بي إي ليست" سو ليبل "نأمل في أن تعترف المحكمة العليا قريبًا بأن لكلّ ولاية الحقّ في اعتماد قوانين تحمي الأطفال الذين سيولدون وأمهاتهم". وفي تحرّك قبل هذا الانعكاس المحتمل، أدخل النواب المحليون المناهضون للإجهاض 519 إجراءً مقيدًا منذ مطلع العام، وفقًا لمعهد "غوتماكر". في ولاية ميزوري، اقترح نائب حظر إنهاء الحمل خارج الرحم رغم أنه شكل من الحمل غير القابل للاستمرار ويُعرّض المرأة الحامل للخطر. واقترح أحد زملائه منع النساء في هذه الولاية من إجراء عمليات الإجهاض في مكان آخر. إلّا أنها مقترحاتهم لا تزال في مراحل أولية فقط. لكن معهد "غوتماكر" يشير إلى أن مشاريع القوانين التي تستهدف المهل القانونية التي يمكن خلالها إجراء عملية إجهاض (ولايات فلوريدا وآريزونا وويست فيرجينيا وغيرها) أو الإجهاض عبر الأدوية (ولايات ساوث داكوتا ووايومينغ وكينتاكي وغيرها)، تتقدّم بسرعة. ونقلت ولايات عدة قانون ولاية تكساس الذي يحثّ المواطنين على مقاضاة الأطباء والعيادات التي تُجري عمليات إجهاض بعد مرور ستة اسابيع حمل، لقاء آلاف الدولارات كـ"تعويض". واعتمدت ولاية أيداهو الثلاثاء قانونًا مشابهًا لا ينقصه إلّا توقيع حاكم الولاية، فيما تحضّر ولايات أوكلاهوما وميزوري وويسكونسن قوانين مماثلة. استفتاء بعد يومين من اعتماد قانون أيداهو، وقع الحاكم الديموقراطي للولاية المجاورة واشنطن جاي اينسلي نصًا يبدو أنه ردّ. وكتب بشكل رسمي أن الأطباء أو الممرضات أو أي طاقم طبي آخر يمارس عمليات الإجهاض لا يمكن أبدًا مقاضاته في ولاية واشنطن. ولفت إلى أن "هذا القانون أساسي في هذه الأوقات العصيبة لحرية الاختيار". وفي ولايات ديموقراطية أخرى، يستبق المسؤولون نهاية الضمانات الفدرالية. وتبنت ولاية فيرمونت تعديلاً لدستورها لتثبيت الحق في الإجهاض. وسيُطرح للاستفتاء في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فيما تتحرك ولاية ماريلاند في نفس الاتجاه. ووفق منظمة "بلاند بارنتهود"، تم تقديم أكثر من مئة نص قانون من قبل "أبطال" الحق في الإجهاض. شب/كبج/اا