الحرب الأوكرانية تمنح البحرين فرصة استعادة توازنها المالي المنامة – شكلت الأزمة الأوكرانية وما خلفته من ارتفاع في أسعار الطاقة فرصة مهمة للحكومة البحرينية لاستعادة توازنها المالي الذي اختل بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفعل تذبذب أسعار النفط وجائحة فايروس كورونا. وأعرب وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن تفاؤل بلاده بتحقيق هدفها المتمثل في خلق توازن في الميزانية بحلول عام 2024. وقال الوزير في تصريحات للصحافيين  “أنا متفائل بشأن تحقيق خطة التوازن المالي قبل الموعد المحدد”. وأضاف “إن ارتفاع أسعار النفط هو جزء من ذلك، والآخر هو أننا نشهد عودة النمو الاقتصادي بقوة والإيرادات غير النفطية هي جزء متزايد من مزيج إيراداتنا”. وتعاني البحرين من أزمة مالية كبيرة في ظل العجز المستمر لميزانيتها والارتفاع الكبير في نسب مديونيتها. وكانت الحكومة أقرت نهاية العام الماضي خطة لاستعادة التوازن المالي، تضمنت خمسة محاور عاجلة وتشمل إرجاء تحقيق هدف الحدّ من العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المئة إلى عشرة في المئة. وركزت الخطة على خفض الإنفاق عبر تقليص المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة موازنات المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لضمان وصوله إلى مستحقيه. ويعتبر الاقتصاد البحريني أحد أكثر اقتصاديات دول منطقة الخليج هشاشة، وقد تراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في منتصف 2014، وقد ساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018. وتحتاج البحرين، وهي الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول الخليج نحو 200 ألف برميل يوميا، إلى الكثير من المداخيل بهدف تعزيز ماليتها وسدّ عجز الموازنة المتزايد. ويقدر صندوق النقد الدولي أن البحرين تحتاج إلى أسعار نفط تبلغ نحو 107 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.