دبي في 22 مارس / وام / أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري ، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن إستراتيجية الدولة للأمن المائي 2036 تهدف إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 في المائة ، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات أمريكية للمتر المكعب متبوعا بتقليل مؤشر ندرة المياه بثلاث درجات ، وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى نفس القدر. جاء ذلك في الجلسة الرئيسية التي نظمها مساء اليوم اكسبو 2020دبي بمناسبة اليوم العالمي للمياه ضمن أسبوع المياه في "اكسبو 2020 دبي "وذلك في ملتقى الإنسان وكوكب الأرض التي ناقشت كيفية تحسين الاستخدام والاستهلاك والحفاظ على موارد المياه للأجيال القادمة عن طريق الابتكار وتغيير السلوكيات. وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها كلا من معالي مريم المهيري ومعالي مارك هاربرز وزير البنية التحتية والمياه في هولندا وراجندار سينغ الناشط في مجال البيئة والحفاظ على المياه إلى حزمة تدابير يمكن للدول التعاون فيما بينهم إذ ان مشكلة المياه ليست بمعزل عن الطاقة لذلك يجب وضع خطط لتلبية هذه الاحتياجات وتلبية أهداف التنمية، مؤكدين ضرورة بناء إطار تحليلي لأزمات المياه، والاستفادة من الأطر المشتركة رغم التفاوتات فيما تملكه الدول من موارد طبيعية واقتصاد. وأضافت معالي مريم المهيري أن أهم أولوياتنا تتمثل في خفض متوسط ​​استهلاك الفرد بمقدار النصف ، مع تعزيز الممارسات المستدامة بشكل عام مما سيساعد في توفير نحو 20 مليار دولار أمريكي ، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتحلية المياه بمقدار 100 مليون طن متري ، معربة عن سعادتها في المشاركة بالاحتفال باليوم العالمي للمياه ، مثمنة دور إدارة إكسبو 2020 دبي في تنظيم هذا الحدث الذي يسلط الضوء على قضايا المياه المعقدة ومسؤوليتنا الجماعية للتصدي لها. وقالت إن الماء عبارة عن مزيج من غازين فقط ولكنه يحمل أهمية كبيرة في حياتنا ، فالماء هو الحياة لأن الماء هو بالفعل أساس جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض كما أن النظم البيئية في الوقت الراهن تواجه ضغوطًا هائلة لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد للحياة دون زيادة الضغط على بيئتا خصوصا في ظل توقعات بزيادة عدد السكان على مستوى العالم ليصل الى 10 مليارات نسمة في عام 2050 . ولفتت معاليها إلى أن تفاقم التحدي بسبب تغير المناخ يؤدي إلى عدم إمكانية التنبؤ بتوافر المياه وزيادة ندرة المياه.موضحة أن المياه تلعب دورًا أساسيًا في أنظمتنا الغذائية والطاقة ، وتشكل رابطة غير قابلة للكسر ، لذا فإن الحاجة إلى معالجة قضايا المياه تكون أكبر. وأكدت أنه لا يمكن أن يكون المثال أكثر وضوحا مما هو عليه هنا في الإمارات التي تقع في منطقة قاحلة شحيحة المياه مقرونة بأعلى متوسط درجة الحرارة في العالم فيما تلبي الدولة 42 بالمائة من احتياجاتها من مياه الشرب من خلال تحلية المياه، ودون شك نحن ندرك جيدا هذا التحدي . وأشارت الى أن الزراعة هي أكثر القطاعات الحيوية بحاجة الى مياه إذ تستهلك حوالي 60 في المائة من إجمالي المياه العذبة لذا من أجل تعزيز إنتاجنا الزراعي على الرغم من ندرة موارد المياه العذبة ، لجأنا إلى الزراعة ذات البيئة المغلقة التي تزيد كفاءة المياه بنسبة 95 في المائة عن الزراعة التقليدية ، ونعيد استخدام 65 في المائة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة ، ونعمل أيضا على إحدى التقنيات الواعدة و هي تقنية الماء من الهواء التي تخلق مصدرًا متجددًا للمياه النقية للاستهلاك البشري والزراعي. وقالت معالي الوزيرة نحن نحقق تقدمًا كبيرا في هذا المجال ، وأطلقنا برنامجًا تجريبيًا شهد تركيب 15 آلة لتوليد المياه في الغلاف الجوي عبر المنتزهات والشواطئ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم طلب ما يصل إلى 700 آلة إضافية..وتفرض عاداتنا السكانية المتزايدة واستهلاك المياه غير المستدام ضغوطًا كبيرة على مواردنا المائية المحدودة ، لذلك نسعى جاهدين لإدارة طلب المجتمع على المياه. و أضافت ان البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة ، ممثلا بوزارة الطاقة والبنية التحتية ، يساعد على تبني أفضل المعايير الدولية في أكبر حملة لكفاءة المياه والطاقة في بلدنا.. فيما نقوم أيضًا بتنظيم حملات توعية عامة تعزز ممارسات الحفاظ على المياه عبر مجتمعنا من خلال تبني أنماط استهلاك المياه المسؤولة بحيث يكون أفراد المجتمع في طليعة معالجة قضايا المياه الحرجة ودون شك أن الخطوات البسيطة لخفض استهلاك المياه يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً عندما يتم اتخاذها بشكل جماعي ، مما يؤدي إلى إحداث تأثير الدومينو وتقليل استخدام المياه في مجتمعاتنا. و فيما يخص الصعيد الدولي قالت معاليها: بذلنا جهودًا كبيرة ليس فقط لتقديم خبرتنا ، ولكن أيضًا من خلال دعمنا الكامل للجهود الدولية التي تهدف إلى مساعدة البلدان النامية على تحسين أمنها المائي..وعلى الصعيد الإنساني أطلقنا مبادرة منظمة غير ربحية أنشأتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لدعم الجهود الدولية لتوفير مياه الشرب النظيفة للأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم مولت المبادرة أكثر من 1000 مشروع في 37 دولة ، مما سمح لما يزيد عن 13 مليون شخص بالحصول على المياه النظيفة. واختتمت حديثها قائلة إن ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة حق أساسي من حقوق الإنسان التي تعترف بها الأمم المتحدة هو التزام أخلاقي ومسؤولية جماعية. كما أن توفير المياه ينقذ أرواحنا وأرواح الأجيال القادمة ، لذلك دعونا نعمل يدا بيد وننفذ هذه المهمة النبيلة. و استعرض المشاركون في الجلسة أيضا جهود النشطاء، والحوكمة، وتغيير السلوكيات، وماهية الخطوات لاستكشاف طرق حماية واحد من الموارد الطبيعية المحدودة والثمينة أمام التهديد الذي يحدق بهذا المورد، مشددين على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضرورة الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن ونظيف وصحي للأفراد ولكوكب الأرض.