ذكر خبير اقتصادي أمريكي بارز أن الاقتصاد الصيني بدأ هذا العام بأداء إيجابي، حيث تمكنت البلاد من الحفاظ على نمو مطرد وصحي على الرغم من الرياح المعاكسة. وقال ألبرت كيدل، الخبير الاقتصادي في مجال التنمية المتخصص في شرق آسيا، لوكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، تعليقا على القراءات الاقتصادية للصين في فترة من شهري يناير وفبراير والتي أصدرتها مؤخرا مصلحة الدولة للإحصاء إن "بيانات نمو الصناعات التحويلية الرئيسية ونمو الاستثمار وخاصة معدلات نمو الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة تبدو وكأنها تصف تسارعا صحيا في عام 2022". وأشار كيدل، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة جورج واشنطن، إلى أن "أساسيات الاقتصاد الكلي للصين جيدة جدا"، حيث إن "معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي لا يزال مرتفعا للغاية". فقد حافظ الاقتصاد الصيني على انتعاش مطرد في الشهرين الأولين، حيث سجلت مؤشرات الإنتاج والطلب الرئيسية نموا قويا على أساس سنوي، حسبما كشفت بيانات رسمية صدرت في منتصف مارس. في يناير وفبراير، ارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة ومبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 7.5 و6.7 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 3.2 و5 نقاط مئوية على التوالي عن ديسمبر من العام الماضي. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي في هذين الشهرين، بينما ارتفع الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة بنسبة 34.4 في المائة مع نمو الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات ذات التكنولوجيا الفائقة بوتيرة سريعة. وقال الخبير الاقتصادي، وهو زميل أقدم سابقا في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي، إن مستويات الاستثمار القوية بالفعل في الصين في جميع المجالات، إلى جانب جهودها المستمرة لدعم الطلب، تمثل "تركيبة قوية جيدة" لتحقيق النمو. ومن ناحية أخرى، فإن توجه الصين المستدام في مجال السياسات بشأن النمو الحضري ودمج القوى العاملة الريفية بشكل أكبر في إمدادات العمالة الرسمية الحضرية "أمر جيد لنمو الطبقة الوسطى ومساهمتها في نمو الاستهلاك"، حسبما قال الخبير. وأشار كيدل، وهو أيضا أحد كبار خبراء الاقتصاد السابقين في مكتب البنك الدولي في بكين، إلى أن الزيادة الملحوظة في الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات التكنولوجيا الفائقة يعد بمثابة "شهادة حقيقية" على قدرة الصين على الاستجابة بسرعة للشكوك الدولية للحد من المخاطر في القطاعات ذات الصلة. وقال إنه في الوقت الذي تمتلك فيه جميع القطاعات تقريبا إمكانات، فإن مجالات مثل سيارات الطاقة الجديدة والروبوتات الصناعية والخلايا الشمسية ستصبح واعدة بشكل متزايد، خاصة وأن البلاد ملتزمة بتحقيق تنمية عالية الجودة وخضراء. وذكر كيدل أن "خطط الصين لزيادة الطلب الكلي من خلال التوسع المالي، بما في ذلك على المستوى المحلي، ستتحد مع معدل الاستثمار المرتفع بالفعل في الناتج المحلي الإجمالي، لتولد بذلك نموا قويا وصحيا للناتج المحلي الإجمالي". ولدى إشارته إلى أن اقتصاد الصين لا يزال يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك تفشي المتحور أوميكرون وعدم اليقين الجيوسياسي، أكد كيدل أنه يؤمن بهِمّة البلاد وقدرتها على استخدام الموارد نقديا وماليا لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة. أما استجابة الصين للتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 "فقد لوحظ أنها متوافقة مع الأهداف وتجري بالقدر المناسب"، هكذا قال كيدل. وذكر أن "الصين كانت ماهرة جدا في وضع الأموال، خاصة من خلال قدراتها في مجال التمويل الإلكتروني، وهو مجال معقد للغاية ومتطور حقا، لتصبح قادرة على وضع الأموال في حسابات الناس حتى يتمكنوا من إنفاقها"، مضيفا أن هذه الخطوة "كانت حلا مبدعا للغاية حقا، بديلا لفورة إنفاق هائلة". وعبر كيدل عن ثقته في الانتعاش الاقتصادي المستدام للصين ونموها المستقبلي. فمتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين على مدى عامين 2019-2021 بلغ 5.1 في المائة، ومضى ناتجها الإجمالي في عام 2021 على مسار النمو، ما وضع أساسا مستقرا للبلاد لتحقيق هدف النمو هذا العام. علاوة على ذلك، فإن المقترحات المتعلقة بالسياسات التي طرحتها الصين مؤخرا وتتدرج من التحفيز المالي وصولا إلى التيسير المالي ستسهل تحقيق انتعاش سليم. وأضاف كيدل أن "هذا النوع من النهج متعدد الأوجه يعني بالنسبة لي أنه إذا تمكنت الصين من إحداث توافق بين معدل استثمارها المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وتوسع الطلب، فإن هذا النمو سيكون صحيا".