بدأ التجار في الأردن يتلمسون خطوات الابتعاد عن الركود الذي كبل نشاطهم لأشهر طويلة بسبب انعكاسات قيود الإغلاق الاقتصادي بعد رفع سقف التسهيلات المالية التي يقدمها البنك المركزي لمورّدي السلع الأساسية قبل أيام من حلول شهر رمضان. واعتبرت غرفة تجارة عمّان أن قرار المركزي تعديل سقف الائتمان الممنوح للشركات يعد نقطة مفصلية لإعادة الإنتاجية ودعم النمو كونها ستعزز الاستيراد وتسديد الالتزامات المالية التي كانت من بين العوائق التي تعرض لها القطاع خلال فترة الجائحة. ويأتي تعديل البنك المركزي لسقف القرض أو التمويلات المحددة لقطاع تجارة الجملة، ليصبح مليون دينار (1.4 مليون دولار) بدلا من 600 ألف دينار (نحو 850 مليون دولار) لمستوردي السلع الأساسية فقط وسط ارتدادات كبيرة خلفتها الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن القرار جاء بناء على مطالب متكررة لاتخاذ هذه الخطوة لتمكين الشركات والمستوردين من تكثيف مستورداتهم من السلع الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها. ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الحاج توفيق قوله إن “القرار جاء بتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وبعد اجتماع مع محافظ البنك المركزي عادل شركس”. غرفة تجارة عمّان تأمل بالمزيد من البرامج التحفيزية المالية للتجار والمستوردين تحت غطاء المركزي أو وزارة المالية، لزيادة كميات الاستيراد وتوسيع قاعدة السلع وبينما اشترط المركزي على الشركات أن تكون التمويلات التي سيتم الحصول عليها في شكل قروض من البنوك مخصصة للاستيراد فقط، حددت وزارة الصناعة قائمة السلع الغذائية التي سيشملها القرار. وتشمل السلع التي تم تحديدها السكر والأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف والعدس والحمص والفول والفريكة والبرغل. وأشار الحاج توفيق إلى أن الحد الأقصى للفوائد على القرض أو التمويل هو 2 في المئة، فيما ستكفل مؤسسة ضمان القروض 85 في المئة من القرض. وكان المركزي قد رفع في نوفمبر الماضي سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجاري من 494.5 ألف دولار إلى 847.8 ألف دولار لتجار الجملة، ومن 247 ألف دولار إلى 282.6 ألف دولار لتجار التجزئة. ومن المتوقع أن يساعد القرار الذي جاء في وضعية ضاغطة السلطات على تخزين كميات إضافية من المواد الغذائية لاسيما في ظل ارتفاع أسعارها اللافت عالميا. وتسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية في إضعاف القدرة الشرائية للمستوردين، ولكن الحوافز الجديدة ستساعدهم على تأمين السيولة النقدية بما يمكنهم من استيراد كميات جديدة من السلع وضمان عدم تأثر المخزون المحلي منها. وتأمل غرفة تجارة عمّان ونقابة تجار المواد الغذائية بالمزيد من البرامج التحفيزية المالية للتجار والمستوردين تحت غطاء المركزي أو وزارة المالية، لزيادة كميات الاستيراد وتوسيع قاعدة السلع لتشمل المزيد من المواد الغذائية الضرورية للمواطنين. وتأثرت الأحجام الكبيرة من البضائع بصورة مباشرة من التكاليف الباهظة ويرى المستوردون أن تثبيت السقوف السعرية لأجور الشحن البحري ستكون خطوة جيدة ستساعد التجار على ضمان توفير متطلبات السوق المحلية.