اعتبر خبراء أن تعافي الريال اليمني المفاجئ في أسواق الصرف مع التحولات السياسية في البلاد والدعم المالي الكبير من السعودية والإمارات سيمنح الناس بارقة أمل لتحسين أوضاعهم المعيشية والتي باتت في أسوأ حالاتها منذ اندلاع الحرب. ويسود الأوساط الشعبية اليمنية تفاؤل بأن تنعكس التطورات الإيجابية في سوق الصرف بالإيجاب على الأسواق التجارية وتتراجع الأسعار قليلا بعد التغيرات التي شهدها المشهد السياسي والدعم المالي الخليجي. وصعدت الأسعار بشكل قياسي وغير مسبوق في تاريخ اليمن مع بداية شهر رمضان في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثيرات الحرب الروسية – الأوكرانية على أسعار القمح. وأكد تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن وصنعاء أن الريال استعاد كثيرا من قيمته وسجل أفضل مستوى له منذ سنوات أمام الدولار والعملات الأجنبية، عقب أشهر من الانهيار الحاد والهبوط إلى أدنى مستوى على الإطلاق. وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن تحسنا كبيرا غير مسبوق طرأ على تعاملات أسعار صرف الريال في السوق الموازية في الساعات الأولى من الخميس الماضي. وجاء الانتعاش المفاجئ عقب إعلان الرئيس عبدربه منصور هادي تخليه عن السلطة ونقل كافة صلاحياته إلى مجلس رئاسي، وإعلان السعودية والإمارات عن تقديم دعم مالي كبير بلغ 3.3 مليار دولار للبنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دوليا. 3.3 مليار دولار قيمة الدعم السعودي – الإماراتي العاجل للبنك المركزي والحكومة الشرعية وذكر صرافون محليون أن العملة اليمنية ارتفعت إلى 650 ريالا للدولار للشراء و850 ريالا للبيع مقارنة مع 1130 ريالا للدولار في تداولات سوق الصرف في اليوم السابق. ومطلع الشهر الجاري كانت العملة المحلية عند 1240 ريالا للدولار في تداولات سوق الصرف، و1280 أواخر مارس الماضي. وقال محمد حميد الموظف بإحدى شركات الصرافة بعدن لرويترز إن “عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية متوقفة الآن”. وأشار إلى أن ثمة هبوطا متسارعا لسعر الدولار أمام الريال وحالة ارتباك في سوق الصرف غير الرسمية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والدعم الخليجي المعلن للبنك المركزي والحكومة. وقال شاهد لرويترز إن “بعض شركات ومحلات الصرافة في عدن تقوم بشراء الدولار والريال السعودي بالسعر الجديد المنخفض لكنها تمتنع عن بيع العملات الأجنبية بنفس السعر”. وفوض الرئيس اليمني سلطاته إلى مجلس رئاسي وعزل نائبه في تحركات تهدف إلى دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المريرة المستمرة منذ سبع سنوات. وأعلنت الرياض عن مساعدات مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للحكومة المدعومة من السعودية بعد إعلان الرئيس عبدربه منصور. كما دعت إلى إجراء محادثات مع الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يقاتلون تحالفا تقوده السعودية. كما قالت الرياض، التي أودعت أموالا في البنك المركزي في عدن آخر مرة في 2018، إنها ستمنح 300 مليون دولار للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي جمعت في مارس أقل من ثلث المبلغ المطلوب وقدره 4.27 مليار دولار. وتزامن ارتفاع قيمة العملة المحلية في عدن مع ارتفاع قيمتها في العاصمة صنعاء ومناطق شمالي البلاد الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران ولأول مرة منذ سنوات. وقالت مصادر مصرفية في صنعاء إن سعر صرف العملة اليمنية ارتفع إلى 500 ريال للدولار، بعد أن كان مستقرا وثابتا عند 600 ريال للدولار منذ سنوات. وأضافت أن شركات صرافة بصنعاء تقوم بشراء العملات الأجنبية لكنها ترفض بيعها. ويقول متعاملون وخبراء اقتصاد إن سوق الصرف في عدن وصنعاء تأثر بالفعل بالتطورات المتسارعة على المشهد السياسي والاقتصادي مع إعلان الرئيس اليمني نقل صلاحياته كاملة إلى مجلس رئاسي والدعم المالي الكبير من السعودية والإمارات. العملة اليمنية ارتفعت إلى 650 ريالا للدولار للشراء و850 ريالا للبيع مقارنة مع 1130 ريالا للدولار في تداولات سوق الصرف في اليوم السابق وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر صرف العملة اليمنية بواقع حوالي 600 ريال أمام الدولار في عدن و100 ريال في صنعاء خلال أقل من 24 ساعة. وفقد الريال أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015 وتسبب في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية. وأدى ضعف دور الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق الخاضعة لسيطرتها في ظل تأثر الاقتصاد العالمي إلى الضغط بشدة على فقراء البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة لم يشهدها من قبل. ومنذ أشهر طويلة تشهد الأسواق في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء في كافة السلع الغذائية، مما أثر على القدرة الشرائية للسكان الذين يعانون أصلا. ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات التجارية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي كالقمح الذي يعتبر عنصر الغذاء الأساسي للسكان، في حين أن المساعدات الغذائية هي مصدر غذائي رئيسي لأكثر من ثلث الأسر. وفي نوفمبر الماضي كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حصيلة مأساوية للاقتصاد اليمني أكثر مما أعلنت عنه الحكومة الشرعية بعد أن أدت سنوات الحرب إلى أضرار جسيمة بالبنى التحتية والمنشآت واستنزفت مفاصل الاقتصاد وقطاعاته المنهكة. كما امتدت آثار الدمار إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وخلفت ريالا منهارا وأوقفت إمدادات الوقود، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وجعلت من البلد أحد أسوأ دول العالم من حيث المجاعة. وذكر تقرير للبرنامج أعده مركز فريدريك أس باردي للدراسات المستقبلية الدولية بجامعة دنفر ونشره على منصته الإلكترونية أن الاقتصاد اليمني خسر حوالي 126 مليار دولار جراء الأزمة الراهنة. وقبل ذلك بشهر قدّر واعد باذيب وزير التخطيط اليمني أثناء اجتماع افتراضي مع مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدى مصر واليمن وجيبوتي، أن الخسائر المباشرة بلغت حوالي 90 مليار دولار.