أكد أحمد جلال وزير المالية المصري أن المساعدات الخليجية منحت مصر فرصة لالتقاط الأنفاس، وأن بلاده تستخدم الدعم الذي حصلت عليه من السعودية والإمارات والكويت بشكل أساسي في تحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي. وبحسب رويترز، أشار جلال إلى أن المساعدات الخليجية أعطتنا فرصة لالتقاط الأنفاس، وتقليل عجز الموازنة، واستخدمنا المساعدات بشكل أساسي لتحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي، وأن قيمة الاستثمارات الحكومية زادت من 63 مليار جنيه إلى 85 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجارية. وقدمت السعودية والكويت والإمارات نحو 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود، بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في مطلع تموز (يوليو). وأضاف الوزير أن الاستثمارات الحكومية ستكون في البنية الأساسية من طرق وكباري، وسيكون لذلك أثر تشغيلي الآن في تشغيل المواطنين العاطلين، ومستقبلا في جذب الاستثمارات، وسيكون لذلك أثر إيجابي في النمو. وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين، ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا. ويعيش نحو 40 في المائة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم، ويعتمدون على البطاقات التموينية في شراء السلع المدعمة. وقال جلال وهو سادس وزير مالية لمصر في أقل من ثلاثة أعوام: إن المساعدات الخليجية تساعدنا على تقليل عجز الموازنة، وتقليص سعر الفائدة عند الحاجة للاقتراض من المصارف. وأضاف: إن المساعدات الخليجية تعمل على تحقيق التوازن الكلي للاقتصاد، وساعدت على حل مشكلة اجتماعية من خلال عدم وجود طوابير على محطات الوقود في الشوارع. وشهدت البلاد قبيل عزل مرسي أزمات في نقص السولار والبنزين وامتدت طوابير السيارات أمام محطات البنزين بل حدثت مشاجرات بسبب التسابق على ملء خزانات السيارات، وتفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في نفس التوقيت. لكن جلال أكد أنه يمكن لمصر الاعتماد على نفسها دون حاجة إلى مساعدات من الخارج عندما يستقر الأمن وتطبق الخريطة السياسية وتكون هناك حكومة ليست انتقالية، حيث ستتعامل مصر مع العالم بدون مساعدات. وأشار إلى أن مصر ستبدأ خلال أسابيع سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وأنها تبحث حاليا جدولة الديون في مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز في مصر، وأن الحكومة في سبيلها للتعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول، ويتم النظر في جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة الإنتاج وهذا مفيد للطرفين، ولم يعلن جلال موعدا محددا لبدء سداد المستحقات، مكتفيا بالقول: إن السداد سيبدأ خلال أسابيع. وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي قال: إن مصر تقترب من الاتفاق على جدول زمني لتسديد ديون قيمتها ستة مليارات دولار مستحقة لشركات نفط أجنبية. وأضاف وزير المالية: ما زلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة، هناك تصورات وبدائل مختلفة ولكن لم نصل إلى البديل النهائي، وعزا ذلك إلى أن مصر ترغب في التأكد من حل المشكلة من جذورها وليس وقتيا، وهذا قد يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة. وتكافح مصر لسداد فواتير الطاقة المتزايدة بسبب الدعم الكبير لمنتجات الطاقة في البلد الذي يقطنه أكثر من 84 مليون نسمة.