عمون - ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أماندا ميلينج، الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمخرجات مؤتمر مبادرة ‏لندن حول دعم الإصلاحات في الأردن، وذلك متابعة للمؤتمر الذي استضافته المملكة المتحدة في شباط 2019. كما شارك في الاجتماع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند، وسفراء الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية المعنية. وتضمن الاجتماع جلستين تفاعليتين إحداهما ركزت على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التعافي الاقتصادي والنمو وخلق فرص العمل، والأخرى تناولت قطاعي الطاقة والمياه كقطاعين أساسيين لداعمين للتحول نحو اقتصاد اخضر وأكثر صمودًا في مواجهة التحديات المختلفة. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحفاظ على تقدم سير العمل في تنفيذ الإصلاحات التي تبناها الأردن منذ مؤتمر مبادرة لندن، حيث أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقدير الحكومة لدعم المجتمع الدولي المستمر المقدم إلى الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي أطلق خلال المبادرة، وكان وما يزال يؤدي دورا فعالا في توفير الدعم الفني المطلوب لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث ساهمت حكومات كل من المملكة المتحدة وكندا وهولندا في تمويل الصندوق، ومع انضمام كل من المانيا والنرويج مؤخرا كمساهمين جدد. كما عبر الشريدة عن تقدير الحكومة للوكالة الامريكية للتنمية الدولية وغيرها من الشركاء على دعمهم للحكومة في سعيها لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية. واستعرض الشريدة التحديات المحلية التي تواجه الأردن وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا، ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكات لدعم الأردن في تلبية طموحاته في تحقيق نمو أخضر وشامل. كما تحدث عن أهمية استمرار الدعم للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة وأزمة اللجوء السوري، وحماية فرص العمل والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم مجتمع اللاجئين. وقال الشريدة "إننا نحقق إصلاحات اقتصادية وهيكلية من خلال مصفوفة الإصلاحات وبرنامج صندوق النقد الدولي في الأردن، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى الدعم لتحويل الأردن إلى اقتصاد رقمي وأخضر، وتحفيز استثمارات القطاع العام والتركيز على الفئات المستضعفة الذين يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الدعم، إلى جانب ضرورة مواصلة العمل لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي." من جهتها أكدت الوزيرة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أماندا ميلينج، على العلاقات الوثيقة التي تتمتع بها المملكة المتحدة والأردن، وأهمية هذه العلاقة لكلا البلدين، مضيفةً " لقد أظهر الأردن التزامه بإجراء إصلاحات عاجلة ومؤثرة، بما في ذلك الإعلان عن إصلاحات مهمة في قطاع الطاقة". كما شددت على أنه "من المهم الحفاظ على الزخم في الخطوات اللازمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل للأردنيين وأن يواصل أصدقاء الأردن دعمهم في القيام بذلك، وأنا فخورة بأن المملكة المتحدة في قلب الدعم الدولي لهذه الإصلاحات." وأضافت "سنواصل مساعدة الأردن على الوفاء بالالتزامات الطموحة التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف 26 لزيادة استقراره الاقتصادي والنمو والازدهار." من جانبه، استعرض وزير المالية الدكتور محمد العسعس التحديات المالية والاقتصادية، وسلط الضوء على الإصلاحات المالية الأخيرة وتأثيرها على مؤشرات المالية، بما في ذلك التقدم المحرز في إطار برنامج صندوق النقد الدولي. وأضاف "على الرغم من الوضع الاقتصادي السياسي الصعب، نفذت الحكومة الأردنية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الهامة التي تهدف إلى تحسين تجربة القطاع الخاص، وخفض تكاليف السلع الاستهلاكية من خلال خفض التعريفة الجمركية، وتحسين الشفافية". كما تضمن الاجتماع مداخلات مهمة لممثلي المجتمع الدولي معبرين عن دعمهم لجهود الحكومة وسلطوا الضوء على الدور المهم الذي تلعبه مصفوفة الإصلاحات في تحسين الاقتصاد الأردني. كما أقر الحضور بالتقدم الذي أحرزه الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالرغم مما خلفته أزمة كورونا وأثر الحرب الروسية على أوكرانيا واستمرار تداعيات الأزمة السورية، وهي جهود محل تقدير الشركاء وتستوجب استمرار الدعم لتحقيق مزيد من الإصلاحات جديدة التي من شأنها تعزيز استقرار الأردن وازدهاره. كما ناقش المشاركون أفضل السبل لدعم الأردن لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وجذب التمويل لتحقيق أولوياته. يذكر أنه قد تم تشكيل فريق العمل في مؤتمر مبادرة لندن في شباط 2019، والذي تم خلاله إطلاق مصفوفة الإصلاحات (2018-2022)، والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز النمو الشامل. وخلق فرص عمل. منذ ذلك الحين، يجتمع فريق عمل متابعة مخرجات المؤتمر على أساس سنوي لمراجعة ورصد ‏التقدم المُحرز في الإصلاحات في كافة المسارات الثلاث لمبادرة مؤتمر لندن وهي النمو والإصلاح، واستقرار الدين العام، والاستثمار، وكذلك متابعة الدعم المُقدم من المجتمع الدولي لتمويل وتنفيذ هذه الإصلاحات.