عمون - التقى وزير المالية محمد العسعس اليوم الخميس المحافظين والحكام الإداريين في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، لوضعهم بصورة آخر مستجدات للوضع الاقتصادي والمالي للحكومة، والمباحثات التي تمت مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. وجاء اللقاء بهدف إطلاع الحكام الإداريين على الحقائق والوقائع بشكل واضح وصريح ومحدد لتمكينهم من نقل الرؤى الحكومية إلى المواطنين في ضوء تأكيدات صاحب الجلالة أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء مؤخرا" ودوما بضرورة مكاشفة المواطنين ووضعهم بصورة الواقع وتأكيدا على دورهم التنموي، خاصة وأنهم هم المعنيين بالدرجة الأولى بالتواصل اليومي مع كافة شرائح المجتمع في محافظاتهم. وتحدث وزير المالية مؤكدا على نجاح المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج التمويلي للحكومة الأردنية الذي يأتي لرفع التنافسية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب عبر البرامج المختلفة والذي أدى الى رفع التصنيف الائتماني للاردن الى B1 ايجابي مع نظرة مستقبلية ايجابية حسن وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وأكد العسعس أن الحكومة ملتزمة بأنها لم لن تقوم برفع الضرائب أو فرض رسوم جديدة على المواطنين مع إدراك الحكومة بما يمر به المواطن من ظروف اقتصادية صعبة مع العلم بأن الأردن مستقر حالياً اقتصادياً في ظل ما تعانيه بعض دول العالم الأخرى أقتصادياً. وأوضح وزير المالية أن الأردن أظهر التزاماً قوياً بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي ومواصلة التقدم على المسار الصحيح ويكتسب التعافي في أعقاب جائحة كورونا واستمرار الحرب الأوكرانية الروسية بالإضافة إلى نمو الإيرادات العامة بفضل الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. وأكد وزير المالية على التزام الأردن بنهج الإصلاح بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة عالمياً وإقليمياً واستطاع الأردن بسياسته المالية والنقدية الحصيفة وبدعم مباشر من جلالة الملك المعظم ودولة رئيس الوزراء أن يواصل استقراره الاقتصادي. كما اكد الوزير العسعس أن الحكومة ملتزمة بعكس متطلبات الرؤيا الاقتصادية ضمن الموازنة العامة للحكومة لعام 2023م. وأشار الحكام الاداريون من خلال مداخلاتهم الى تقرير صندوق النقد الدولي حول الاردن والذي يتحث بأنه "على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فقد ساعدت حصافة السياستين المالية والنقدية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية".