اقترحت هيئة تنظيم السوق الهندية تخفيف قواعد التسعير لتصفية الشركات المملوكة للدولة، في محاولة لمساعدة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على التحرك أسرع في برنامجها الخاص ببيع الأصول، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وأوصى مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي "سيبي" في وثيقة استشارية صدرت أمس الجمعة، بشطب مبدأ الـ60 يوما لتحديد الأسعار في عرض مفتوح للشركات المملوكة للدولة. ويسعى المجلس إلى الحصول على تعقيب من الجمهور بحلول 25 نيسان (أبريل) المقبل. وسوف تساعد الخطوة على إزالة الغموض والتكهنات المحيطة بتسعير مثل تلك العروض. وقال مجلس "سيبي": إن السعر السوقي للشركات التي تسيطر عليها البلاد "معرض للغاية" للتلاعب. ويرجع هذا إلى أن إتمام بيع الحصص يستغرق فعليا وقتا طويلا بعد إعلان الحكومة عن الخطة. إلى ذلك، سمحت هيئة تسعير الأدوية في الهند للشركات برفع أسعار المسكنات والمضادات الحيوية وأدوية أساسية أخرى بما يصل إلى 10.7 في المائة، اعتبارا من أول نيسان (إبريل) المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أمس، استنادا إلى أمر صادر بشأن ذلك. وقالت الصحيفة: إن الأمر سيشمل أكثر من 800 نوع من الأدوية المدرجة في القائمة الوطنية الخاصة بالأدوية الأساسية وتخضع لضوابط التسعير. وبحسب "بلومبيرج"، تقوم الهيئة الوطنية لتسعير الأدوية بمراجعة الأسعار مرة في العام. وقالت الصحيفة: إنه تم خلال الأعوام الخمسة الماضية زيادة الأسعار بين 0.5 و4.27 في المائة. وأشار مجلس الاستقرار المالي والتنمية في الهند إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية سيؤدي إلى عدم الاستقرار المالي بالبلاد. وقالت نيرمالا سيثارامان وزيرة المالية في تصريحات: إنه من الصعب التنبؤ بأسعار النفط الخام، لكنها كانت مطروحة على الطاولة عندما كان المجلس يناقش التحديات التي تواجه الاستقرار المالي. وأوضح رئيس قسم الطاقة في شركة إرنست آند يانج إنديا الاستشارية، غوراف مودا، أنه في سوق النفط الهندية يأخذ النفط الخام شكل الوقود المستخدم للشاحنات والسيارات. وقال: إن تأثير ارتفاع فاتورة الاستيراد لمسوقي النفط الهنود سيكون ملموسا في البنزين، وفي حركة الشاحنات التي تنقل البضائع في جميع أنحاء البلاد، ومن شأن ذلك أن يرفع التكلفة اللوجيستية، ومن ثم أسعار السلع في الهند.