أصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف قرارات بالاستغناء عن استملاك عن 11 عقارًا في منطقة الحورة. ووفقًا للقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية فإن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبناءً على الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت الاستغناء عن عقارات مستملكة بقرارات سابقة من أجل مشروع الحورة الإسكاني؛ وذلك لعدم لزومها لأعمال المنفعة العامة. وأوضحت أنه عملاً بأحكام القانون المشار إليه تعتبر الإعلانات في الجريدة الرسمية إشعارات رسمية لملاك العقارات، ودعت القرارات للتواصل مع إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في حال وجود أي استفسار.