أعلن رئيس حكومة "الاستقرار الوطني" المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا عن قرب دخول حكومته إلى العاصمة طرابلس لاستلام مقراتها ومباشرة مهامها، دون أن يكشف كيفية دخولها، خاصة في ظل تمسك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بمنصبه ورفضه تسليم السلطة. وتسلمت الحكومة الليبية الجديدة حتى الآن مقري رئاسة الوزراء في الشرق والجنوب، في حين لا تزال وساطات محلية ودولية تجرى بين باشاغا والدبيبة للتوصل إلى تسليم سلمي للسلطة في العاصمة طرابلس، وخطة لإدارة المرحلة المقبلة وصولا إلى الانتخابات. وقال باشاغا في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الوسط" المحلية مساء السبت، إن تأجيل دخول العاصمة هدفه "إتاحة فرصة للعقلاء للوساطة وعدم الدخول في معارك وإسالة الدماء". وأضاف أن حكومته ستمارس عملها مباشرة من طرابلس وليس من أي مكان آخر، وقد دخلت الحكومة الآن في مرحلة التسليم والتسلم والتي ستتم قريبا في العاصمة وسينتهي الانتظار. لكن باشاغا لم يكشف كيفية دخول حكومته إلى العاصمة، إما بطريقة سلمية أو باستخدام القوة، رغم أن الاحتمال الأخير قد يفجرّ صراعا مسلّحا بين ميليشيات مسلّحة داعمة له وميليشيات أخرى موالية لمنافسه الدبيبة، وقد كانت هذه الميليشيات مستعدّة بالفعل للمواجهة قبل أسبوعين، قبل تدخل قوى محلية ودولية لإيقافها. كما وجّه انتقادات حادة للدبيبة، واتهمه بإفشال انتخابات ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنّ "غياب التزام" الدبيبة بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات "كان من الأسباب المهمة التي أفشلتها". وأضاف أنّ "الدبيبة لم يكن ينوي إجراء الانتخابات منذ البداية، وأبلغ أطرافا خارجية وداخلية بأنه سيستمر لعامين وأكثر، ولن تكون هناك انتخابات". إلى ذلك، دافع باشاغا عن شرعية حكومته، التي جاءت بالتوافق والتشارك مع الشرق الليبي عبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، معتبرا أن عدم التشاور مع دول صديقة، لم يسمها، قبل تشكيل الحكومة، تسبب في عرقلة تسلمها السلطة. وقال "لم نتشاور مع الدول الصديقة والحليفة، ربما جرى الحديث معها، لكن لم نصل إلى درجة التشاور، وهذا ما خلق لنا صعوبات الآن". وشدد باشاغا على أنه "لا مخرج من الأزمة الحالية في ليبيا غير التوافق، وذلك عبر الآليات التي نص عليها الحوار السياسي"، مؤكدا أنه "لا يمكن إنكار القوى الفاعلة على الأرض شرقا وغربا، سياسيا وعسكريا". وبخصوص بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال باشاغا إنه على تنسيق كامل معها، ويواصل دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما أشار إلى تقديمه تعهدات أمام مجلس النواب، للوصول إلى الانتخابات، معتبرا أن ذلك ضمانة كافية لعدم استمرار حكومته في السلطة. وتحدث باشاغا عن علاقات إيجابية مع الدول الأجنبية، على غرار تركيا ومصر والإمارات وكذلك مع الولايات المتحدة، التي أكد أنها "ستتعزز أكثر"، دون أن يكون للموقف الروسي الداعم لحكومته تأثير في هذا الملف. وقال باشاغا، إن علاقته بتركيا "بنيت في أوقات صعبة، ولن تتغير تحت أي ظروف"، منتقدا في هذا السياق محاولة أطراف ليبية، لم يسمها، "التشويش على حكومته". وأضاف أنه أوضح لأنقرة مسألة توافقه مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ومصر، وشدد على أن مصر "لم تتدخل مطلقا في اختيار الحكومة"، مشيرا إلى أن ما يحرك القاهرة هو أمنها القومي، والاستقرار في ليبيا جزء أساسي في ذلك. وأشار إلى تلقيه إشارات "إيجابية للغاية" رسمية وغير رسمية من قطر والإمارات، مشددا على أن وجود أي قوة تتعارض مع السيادة الليبية "مرفوض"، قائلا "أي قوة موجودة بغير طلب ولا موافقة ليبيا يجب أن تخرج". لكنه أكد أن وجود قوات تركية جاء وفقا لاتفاقية رسمية. وبعد تكليف فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا ثمّنت فيه "ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات"، وذلك "بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ "إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وإن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية". وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير الماضي "أعلن فتحي باشاغا ترشحه. علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) طيبة أيضا مع عبدالحميد الدبيبة". كما دعا مجلس الأمن القومي التركي الخميس الماضي الأطراف المعنية في ليبيا إلى "الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى اندلاع اشتباكات جديدة"، وقال المجلس إن "تضحيات كبيرة" بُذلت من أجل تحقيق "الهدوء" في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك "فرصة لتحقيق السلام". وبخصوص الاتفاقات الدولية، قال باشاغا إن كل الاتفاقات ستعرض على مجلس النواب، ليقرر بشأنها ما يشاء من التعديل وغيره. ورفض رئيس الحكومة الليبية الجديدة إيقاف ضخ النفط كورقة للضغط من أجل تسليم السلطة، قائلا إنه "سيدعم المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد زيادة الأسعار العالمية والإيرادات". ودعا باشاغا رجال الأعمال في ليبيا إلى إعادة أعمالهم واستثماراتهم، واعدا بتقديم الدعم لمشاريعهم، خصوصا في ظل الأزمات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي. كما لفت باشاغا إلى دراسة توفير دعم مباشر للمواطن أو إعادة نظام توزيع عبر الجمعيات، بعد تحليل المخاطر في كل الخيارات. ومنذ أكثر من أسابيع تعيش البلاد على وقع انقسام سياسي حاد بين حكومتين، وسط مخاوف من عودة الصراع المسلح بين المتخاصمين، لاسيما أن العديد من الميليشيات المسلحة لا تزال ناشطة في البلاد، خاصة في طرابلس، معلنة دعمها لكل فريق.