تعتزم الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا تأجيل دخولها طرابلس بضعة أسابيع، بعد الحصول على موافقة الكتائب الأمنية والعسكرية الرئيسة المسيطرة على العاصمة الليبية، مع التأكد من صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو المقبل، بسبب الانقسام السياسي، وعدم الاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، حسبما أكده مصدر ليبي مسؤول لـ«الاتحاد». وأشار المصدر الليبي إلى رفض الحكومة الجديدة اللجوء إلى العنف أو التصعيد العسكري في البلاد، كي لا تتعرض للرفض الشعبي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا نقل خلال المشاورات التي أجراها مع أطراف محلية ودولية رغبته في تسلم مهامه، بشكل سلمي، وهو ما دفعه لإرجاء دخول طرابلس لعدة أسابيع حتى تنتهي المهلة التي منحها ملتقى الحوار السياسي الليبي لحكومة الوحدة لإجراء الانتخابات. ولفت المصدر إلى أن باشاغا يسعى لدخول طرابلس في أقرب وقت ممكن، حال نجحت المشاورات التي يجريها منذ أيام في تونس مع بعض قادة الكتائب وقيادات شعبية فاعلة في غرب ليبيا. وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا، منذ مطلع مارس الماضي، حين منح مجلس النواب ثقته لحكومة جديدة قوبلت برفض من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، التي ترفض تسليم مهامها إلاّ بعد إجراء الانتخابات. وتواجه حكومة باشاغا عدداً من التحديات أبرزها عدم تقديمها للميزانية اللازمة للإنفاق كي يصوّت عليها مجلس النواب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها ليبيا خلال السنوات الماضية بسبب أزمة السيولة النقدية، فضلاً عن المشكلات في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يدفع الشعب الليبي للتمسك بإجراء الانتخابات، أملاً في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. في طرابلس، طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي بضرورة معرفة مصير المحتجزين في البلاد، وهوية المفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، في كل مناطق ليبيا ومنها ملف مقابر ترهونة الجماعية، جاء ذلك خلال مباحثاته، أمس، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا جون نيكولا مارتي. وأثنى اللافي بدوره على الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب في هذا الملف الشائك، معتبراً أن ما تقوم به سيسهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي الليبي. من جهته، قدم رئيس بعثة الصليب الأحمر إحاطة حول عمل اللجنة في عدد من الملفات الخاصة بالنازحين والمفقودين والمحتجزين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية، والنتائج التي حققتها في هذا الجانب. في سياق آخر، كشف مكتب النائب العام الليبي عن نتائج التحقيقات في الوقائع التي شكلت مساساً بحق وزارة الصحة، والتي أسفرت عن إثبات تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة، وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة، مؤكداً أن فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص، كانت مرتفعة وغير ملائمة، فضلاً عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة، وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين الليبيين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج. وأمرت النيابة العامة الليبية بوقف صرف القيم المالية وكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية والمالية والطبية ذات الصلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره 300 مليون دينار نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع 2017 حتى نهاية 2020؛ بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة. وكانت «الاتحاد» كشفت في عددها الصادر، أمس الأول، تفاصيل التحقيقات التي يقوم بها مكتب النائب العام الليبي في عشرات قضايا الفساد لملاحقة المسؤولين الفاسدين والتحقيق في البلاغات المقدمة من ليبيين حول التربح والإضرار بالمال العام من وكلاء وزراء ومسؤولين قي قطاع الصحة والمقاولات.